فناة تنظر إلى لوحة عليها صور لضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك (صورة من الأرشيف)

قاضٍ أميركي يبقي ابن سلمان قلقاً من قضية هجمات سبتمبر

رفض قاض أميركي، يوم الأربعاء، طلب السعودية إسقاط دعاوى في الولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا، فيما أكد محامو ضحايا الهجمات وجود أدلة جديدة تدعم فرضية وجود علاقات قوية بين تنظيم القاعدة ومسؤولين في الحكومة السعودية.

تقرير: حسن عواد

على الرغم التقارب السعودي الأميركي، إلا أن قانون “جاستا”، وهو اختصار قانون “العدالة ضد رعاة الارهاب”، ما زال يشكل الكابوس الأكبر للرياض.

فقد رفض القاضي الأميركي جورج دانيلز إسقاط دعاوى ضد السعودية تتعلق بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 وتطالِب المملكة بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا.

وأشار القاضي من محكمة مانهاتن في نيويورك، في حكمه، إلى أن رافعي الدعاوى تقدّموا بأساس معقول في حججهم للنظر في الدعوى على أساس قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر عام 2016، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الاميركية، ولا سيما السعودية التي كان 15 من أصل 19 ممن نفذوا الهجمات من مواطنيها.

كما رفض القاضي مقاضاة بنكين سعوديين هما “البنك الأهلي التجاري” و”مصرف الراجحي”، و”مجموعة بن لادن” السعودية للمقاولات، بحجة عدم الاختصاص. وكان مقدمو الشكاوي قد اتهموا المؤسسات الثلاث بتقديم دعم مادي لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن، لتنفيذ الهجمات، وطالبوا بدفع تعويضات.

وقدم محامو عدد من ضحايا الهجمات أدلة جديدة تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات. ولفت شين كارتر، أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في الهجمات، الانتباه إلى أن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تُظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

ويأتي قرار المحكمة بينما يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الولايات المتحدة، ويوقع على صفقات استثمارية مع عدد من الشركات، ويعتبر القرار حجرة عثرة أمام طرح الاكتتاب العام لشركة “أرامكو” السعودية للنفط في بورصة نيويورك، وسبب لقلق مستمر لابن سلمان لما يمثله من شرخ في العلاقات السعودية الأميركية.