قناة نبأ الفضائية نبأ
تلجأ المملكة السعودية الى طرح أدوات الدين بالعملة المحلية بعد تراجع الإقبال على شرائها في الأسواق الدولية، لأسباب تعود الى السياسة المحلية والخارجية التي يتبعها ولي العهد محمد بن سلمان.
تقرير: مودة اسكندر
منذ الاعلان عن طرحها الاحد الماضي، لا تزال أدوات الدين السعودية تشهد احجاما عن الاقبال من المستثمرين الأجانب. أمر دفع بالسلطات السعودية الى محاولة الالتفاف على أزمتها، بإصدار 65% من أدوات دينها بالعملة المحلية في السوق السعودي على أن تحد الطرح بالعملات الاحنبية في السوق الخارجية عند نسبة 35%.
أسباب عدة، يرجعها المحللون لخلفية عزوف المستثمرين عن شراء السندات السعودية. أسباب، الأعم الأغلب منها مرده السياسة المحلية والخارجية التي يتبعها ولي العهد محمد بن سلمان وطريقة اداراته لاقتصاد المملكة بالكيدية السياسية والعقلية المستبدة التي تحفظ له عرش الحكم في البلاد.
فمن العدوان على اليمن، الى التصعيد السعودي مع ايران، وصولا الى حملة اعتقالات الريتز كارلتون، كلها عوامل طاردة للمستثمر الاجنبي، الذي عبر عن مخاوفه من حالة الضبابية التي تمر بها المملكة، وتزامن مع تراجع حاد في احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة.
ومنذ بداية الاسبوع الحالي، لم يشهد ما قيمته 54.5 مليار دولار من أدوات الدين أية صفقات في سوق الصكوك والسندات المحلية، ما ينذر بحسب اقتصاديين بأزمة كبرى سيواجهها اقتصاد المملكة الهش ويعرض أموال الصناديق السيادية للافلاس خلال عامين.
وفي هذا الخصوص، لجأت المملكة الى خطوات اضافية لتجنب الأزمة المقبلة، فعمدت الى طرح أدوات دين طويلة الأجل (30 سنة) بدلا من (3 و5 و10 سنوات) لتجنب ديون قصيرة الأجل قد تعجز عن سدادها في الموعد المحدد.
خبراء اقتصاديون تساءلوا عن سبب لجوء المملكة لطرح أدوات دين عام، وتحميل الشعب أعبائها، في ظل زعم السلطات امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي في العالم، وأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية، معتبرين أن هذه الخطوة، تكشف مدى تغلغل الفساد في النظام السعودي، وانحسار الثروات في يد العائلة الحاكمة وإنفاقها في شراء الرضا الغربي، واستنزاف مواردها في حروب خارجية.
