كشف تقرير لموقع “يوراسيا ريفيو” عن الوهابية في السعودية كيف تتابع السلطات نشر الأفكار المتطرفة عبر استخدام الاموال، مشيرا الى موافقة ابن سلمان على تمويل المتطرفين لتحقيق أهدافه.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت لا تزال الانتقادات تلاحق السعودية بسبب نشر الفكر الوهابي والتشدد والتطرف في أصقاع العالم، حيث تنتج الارهاب والترهيب، تكشف تقارير عدة عن مراحل الترابط بين آل سعود والنهج الوهابي الذي تمدد في العالم عبر التمويل والإنفاق السلطوي.
“يعد الإنفاق السعودي على تمويل المؤسسات الثقافية الإسلامية المتشددة في جميع أنحاء العالم، وإقامة علاقات وثيقة مع الزعماء المسلمين غير الوهابيين، ووكالات الاستخبارات في مختلف الدول الإسلامية، مهما من وجهة نظر الوهابية، ما منحها بعدا جيوسياسيا كبيرا”، هذا ما أكده تقرير “يوراسيا ريفيو”، حول تصدير الرياض للفكر الوهابي.
يشير التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للشكوك حول استمرار «آل سعود» في الحكم لفترة طويلة، هو الصفقة التي قاموا بها مع الوهابيين، الذين يؤيدون «التفسير المتشدد» لتعاليم الإسلام، ولم تكن مشكلة «آل سعود» فقط في كون شرعيتهم تعتمد بشكل كلي على علاقتهم بالوهابية، بل في أنهم منذ بدء الصفقة كانوا في أغلب الأحيان يسيطرون عليها، إلا أنهم منذ أن تركوا المارد يخرج من الزجاجة؛ فهو الآن يتمتع بحياة مستقلة، ولا يمكن وضعه مرة أخرى في الزجاجة، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من أن نشر الفكر الوهابي كلّف مبالغ طائلة تتراوح في أقل تقدير بين 75 و100 مليار دولار،فإنه في عهد محمد بن سلمان الذي ينحو للتغيير، يبدو أن المؤسسة الدينية، مستعدة للتنازل في نهاية المطاف عن مبادئها اللاهوتية لتلائم الاحتياجات السياسية والجيوسياسية لـ«آل سعود».
يرى التقرير أنه من أحد الأسباب، للشك في استمرار «آل سعود» في الحكم لفترة طويلة، هو حقيقة أن نشر الوهابية كان له رد فعل عنيف في الداخل وفي البلدان في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد أن ركزت الأضواء على الوهابية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، لافتا إلى أن عدة مؤشرات تؤكد أن محمد بن سلمان لا يمانع تمويل المسلحين، عندما يناسب ذلك هدفه الجيوسياسي، وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت العام الماضي المدعو «علي محمد أبوتراب» كإرهابي، في نفس اليوم الذي كان فيه في السعودية لجمع الأموال.