البحرين / فرانس برس – قال مصدر قضائي اليوم الخميس، 2 أكتوبر، بأن الناشط الحقوقي البحراني نبيل رجب تم إيقافه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في تهمة وجّهت إليه بإهانة السلطات.
وقال مصدر لوكالة فرانس برس، رفض الكشف عن اسمه، بأنه “تم استجواب نبيل رجب من قبل المدعي العام الذي أمر بتوقيفه لمدة أسبوع في إطار استمرار التحقيق”.
رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، أمضى عامين في السجن بسبب مشاركته في احتجاجات غير مصرح بها.
وقالت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال رجب مجددا يوم الأربعاء واستجوابه بشأن تغريدة أُعتبرت مسيئة إلى إحدى مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة بأن رجب “أهان هيئة رسمية في تغريدة له“، مضيفا أنه اعترف بالمسؤولية عن التغريدة أثناء الاستجواب يوم الاربعاء.
وكان رجب كتب تغريدة يوم الأحد الماضي قال فيها بأن “البحرينيين” الذي ينضمون إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، كانوا أصلا يعملون في قوات الأمن التي تهيمن عليها السلطة “السنة”.
قاد رجب احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب حملة على المظاهرات التي يقودها الشيعة ضد العائلة الحاكمة آل خليفة منذ مارس 2011.
وفي حين تبدو البحرين صغيرة، إلا أنها تتميز بموقعها الإستراتيجي حيث تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الامريكية، وهي لا تزال تعاني الانقسام العميق منذ ثلاث سنوات بعد أن تم سحق الاحتجاجات.
ولا تزال تشهد البحرين احتجاجات متفرقة والتي تنتهي في كثير من الأحيان إلى اشتباكات مع الشرطة.
في هذا السياق، أعلن عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جيم ماكجوفيرن في بيان أصدره قبل قليل احتجاجه الشديد لتوقيف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، داعياً الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه فوراً.
وقال ماكجوفيرن إنه “تلقى تقارير من منظمات حقوقية دولية تفيد بأن سبب توقيب نبيل رجب هو إهانتة للحكومة البحرينية عبر حسابه الخاص في تويتر”.
ودعى ماكجوفيرن الحكومة البحرينية إلى “السماح بحرية الرأي والتعبير إن كانت تعتقد أنها لازالت صديقة وحليفة للولايات المتحدة الأمريكية”، مشدداً على أن “إعادة اعتقال نبيل رجب مرة أخرى هو تجاوز للحدود وأمر في غاية الفظاعة”.