قناة نبأ الفضائية نبأ
تواجه السلطات السعودية البطالة التي وصلت الى أرقامٍ غير مسبوقة بـ”سعودة” مهنٍ وقطاعات تتعارض مع توجهات الشاب السعودي، الذي لا يقبل بالعمل في مهنٍ معينة وتحت أجورٍ متدينة حتى لو بقي طويلاً بلا عمل.
محمد البدري
على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، إلا أن محاولات السلطات لتقليلها تصطدم بعوائق كثيرة، أهمها عدم جدية الحكومة السعودية، بالإضافة الى عدم توافر الأرضية اللازمة لدى الشباب السعودي في بعض المهن التي يعتبرونها مهينة، وذات أجورٍ متدنية، على الرغم من أنهم عاطلون عن العمل.
ما كشفه رئيس الجمعية السعودية للمطاعم “قوت” في غرفة تجارة وصناعة الرياض، وليد بن فرحان آل سعود، يصطدم بهذا الواقع، إذ أنه سيتم بحسب ابن فرحان تقديم خطة متكاملة لقطاع المطاعم على مستوى المملكة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط نهاية الأسبوع المقبل.
أوضح إبن فرحان أن الخطة تتضمن 4 محاور تشتمل على مبادرة لتوفير نحو 35 ألف وظيفة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، بحيث تكون في العام الأول 9 آلاف وظيفة، وفي الثاني 11 ألف وظيفة، وفي الثالث 15 ألف وظيفة، وفقا لصحيفة “عكاظ”.
وأضاف ابن فرحان أن حجم قطاع المطاعم بالمملكة يقدر بحوالي 80 مليار ريال، فيما تصل نسبة مساهمته في الناتج الوطني إلى نحو 25 في المئة في المحتوى المحلي، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة نسبة السعودة بحيث لا تتجاوز 10 في المئة للكافتيريات والبوفيهات، و35 في المئة للشركات الكبرى.
وتسعى الرياض عبر ما يعرف بخطة “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول عام 2020.
واجهت السعودية صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق، ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.
وتسبب فرض “السعودة” في شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة الى خروج اغلبيتها من العمل نظرا إلى الأجور المرتفعة نسبياً التي يفرضها نظام السعودة على الشركات، والتي لا تقوى على تحملها نظرا لتدني مداخيلها فهي على الأغلب شركات صغيرة يديرها أصحابها رفقة عمال أجانب من ذوي المداخيل المتدنية لتساعدهم على تحمل أعباء الحياة ولا يستطيع أصحابها دفع أجور عالية نسبياً لمواطنيهم السعوديين لأن مداخيل هذه الشركات في الأصل يعتبر متدنياً.
ومما زاد من أعباء الشركات الصغيرة والمتوسطة فرض نظام الفاتورة المجمعة الذي تسبب بإقفال العديد من الشركات التي لم تستطع الايفاء بالتزاماتها الضريبية لوزارة العمل طبقا للقانون الجديد.
