تنديد حقوقي بالتواطؤ البريطاني في التعذيب وأحكام الإعدام بالبحرين

انتقدت منظمات حقوقية دعم بريطانيا ومشاركتها في تعذيب المعتقلين في البحرين، منددة بتواطؤ الحكومات الغربية الذي يدعم أحكام الاعدام الذي يهدد 23 شخصاً في الوقت الحاضر.
تقرير: سناء ابراهيم

التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين، ممارسات مستمرة تنفذها السلطات بمساندة من بريطانيا، وفي هذا الإطار كشف تقرير أصدرته منظمتان حقوقيتان في العاصمة البريطانية لندن، عن “المشاركة الكاملة” للمؤسسات المموّلة من المملكة المتحدة في عمليات التعذيب.
على امتداد ١٠٠ صفحة جاء التقرير تحت عنوان “تدريب المعذّبين” ، حيث أشار إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أنفقت أكثر من ٥ ملايين جنيه استرليني منذ العام ٢٠١٢م على برنامج المساعدة الأمنية و”العدالة” في البحرين، وأكد أنه منذ ذلك الوقت تم استئناف أحكام الإعدام في المملكة، وتضاعف عدد المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام إلى ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تزايد اختطاف متظاهرين سلميين، وتعريضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة، وإصدار أحكام بالإعدام عليهم “في محاكمات زائفة”.
التقرير الصادر عن منظمة (ريبريف) المناهضة للتعذيب، ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، أشار إلى أن هناك حالياً ٢٣ شخصا محكوما بالإعدام في البحرين، من بينهم أربعة استنفدوا طعونهم ويمكن إعدامهم في أي وقت، مشيرا الى “التواطؤ البريطاني” في القمع المستشري بالبحرين، الذي يتضمن تدريب الحراس في سجن يتم تعذيب السجناء فيه بشكل منتظم، وتدريب مسؤول “أمانة التظلمات”.
واتهمت المنظمات وزارة الداخلية البحرينية بالتورط في تضليل الحكومات الأجنبية “مرارا وتكرارا حول ما إذا كانت الشكاوى المتعلقة بالتعذيب قد تم إجراؤها بالفعل”، وكذلك تدريب مسؤولي تفتيش السجون الذين “تجاهلوا المزاعم الموثقة بالتعذيب”، مبينة أن أغلب التمويل البريطاني لهذا التدريب جاء من صندوق “الصراع والاستقرار والأمن” المثير للجدل، فيما قامت المملكة المتحدة مؤخرا بتحديد مساهماتها المالية في البحرين من جزئين جديدين من أموال دافعي الضرائب الخاضعة لمراقبة أقل، وهما صندوق بريطانيا العالمي، وصندوق النشاط المتكامل.
مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف”، اتهمت بريطانيا بتقويض “حقوق الإنسان وحكم القانون” سرا، مؤكدة وجود “أدلة مباشرة” على أن التدريب المموَّل من بريطانيا “ربما ساهم في التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين”، إلا أن الوزراء البريطانيين – كما تضيف فوا – يواصلون تمويل “الحكومة القمعية في هذا البلد”، داعية حكومة تيريزا ماي لنشر “حساب كامل وشفاف للمشاريع التي تمولها، وتقييمات مخاطر حقوق الإنسان لكل منها”.
من جانبه، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد)، بأن التمويل البريطاني تم “في سرية تامة، ودون التدقيق البرلماني”، وأكد أن ذلك “مكن النظام (في البحرين) من تبييض مؤسساته القمعية دون عقاب، وشجعه على الحكم الآن على عدد أكبر من الناس بالموت، وبنحو أكثر من أي وقت مضى”.