فوربس: هل السعودية على استعداد لإطلاق العنان لسلاح النفط؟

السعودية / فوربس – عندما تعطس المملكة العربية السعودية، تصاب ثيران النفط في العالم بنزلة برد، وتبدأ بالدوران حول نفسها مثل الدجاج مقطوع الرؤوس. وقد استولى تطوران في الخليج أخيرًا على انتباه نقاد النفط في العالم، وتركهم في تضارب للآراء حول سياسات الأسعار والإنتاج في البلاد. ومعظم هذا يبدو بالنسبة لي سابقًا لأوانه، أو مفرطًا في محاولاته لقراءة عقول صناع القرار هناك.

وسبب اعتقادي هذا يعود لسبب واحد، وهو أن خفض الإنتاج في الآونة الأخيرة بما يقرب من نصف مليون برميل يوميًا، لا يبدو على علاقة تمامًا بسوق النفط العالمي، ولكن بدلًا من ذلك، قد جاء ببساطة نتيجة لأن الطقس قد أخذ يزداد برودةً، وهو ما يعني أن هناك حاجة أقل لاستخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء بالنسبة للعملاء المحليين. وبالتالي، هذه ليست محاولة لدعم الأسعار أو اعتراف بضعف الأسواق.

وتم تفسير الإعلان عن انخفاض أسعار المبيعات في الأسواق الآسيوية من قبل البعض أيضًا على أنه محاولة لخفض الأسعار لأسباب سياسية. ولكن الجغرافيا السياسية هي الملاذ الأخير لنقاد أسعار النفط، حيث أنّه يمكنها على حد سواء أن تفسر الكثير وأن تؤدي إلى الكثير من الخلط بما يتعلق بحالة السوق.

فكرة أن انخفاض أسعار النفط ستضر داعش، هي فكرة جذابة، ولكن تقليل دخلها النفطي إلى 10٪ أو أكثر، هو أمر لا يزيد ربما عن أن يكون مصدرًا للإزعاج بالنسبة للتنظيم. النهب يبدو وكأنه المصدر الرئيس لدخل الجماعة، والحماس الأيديولوجي هو أداتها الرئيسة في تجنيد المقاتلين.

وعلى الرغم أنه من الممكن أن إدارة أوباما قد اقترحت على السعوديين خفض أسعار النفط لإيذاء فلاديمير بوتين، أو حتى لجعل النظام الإيراني أكثر ليونةً في تقديم تنازلات بشأن برنامجه للطاقة النووية، إلا أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو الدافع بالنسبة لصناع القرار في السعودية للقيام بهذه الخطوة.

تاريخيًّا، كثيرًا ما اتهم صناع القرار السعوديين بالتلاعب في الأسعار لإيذاء أو مساعدة أعدائهم أو أصدقائهم، ولكن معظم تحركاتهم يمكن وصفها بسهولة أكثر على أنها استجابة لواقع السوق فقط. بالنسبة للبعض كان انهيار أسعار النفط في عام 1986 جزءًا من مؤامرة تسببت في انهيار الاتحاد السوفياتي، ولكن في الواقع إنتاج النفط السعودي كان قد انهار من 10 مليون برميل يوميًّا في عام 1980، إلى 2.5 مليون برميل في عام 1985.

ولحد الآن، الإنتاج السعودي لا يزال مرتفعًا جدًا، ولكن التوقعات للعام القادم هي أكثر سوءًا بكثير. فمن الممكن تمامًا أن الطلب على نفط أوبك سينكمش، وأن الإنتاج من العراق (بما فيها كردستان) وليبيا سوف ينمو بما يكفي لكي تطلب أوبك من دولة أخرى فيها خفض الإنتاج بمقدار 1 ميغابايت/ يوميًّا.

ولكن هذه كلها توقعات للعام المقبل. والتوقعات لما بعد أكثر من اثني عشر شهرًا هي غير مؤكدة للغاية، خاصةً في ظل توقعات اقتصادية ضعيفة في الكثير من دول العالم، وفي ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب.
– مايكل لينش –