مضى عام على زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السعودية. ترجمت مزاعم السلام التي جاء بها الرئيس الأميركي إلى المنطقة توترات وأزمات وانتهاكات بحق القضايا العربية. وكل هذا تحت عين السعودية الحارسة للمصالح الأميركية في المنطقة.
محمد البدري
قبل عام، جاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له، معلناً عن أنه يحمل رسالة “صداقة وأمل ومحبة” إلى العالمين العربي والاسلامي. وبمجرد عودته من المملكة تتفجر التوترات بشكل متتال، معيدة تشكيل المشهد الإقليمي.
بين 20 و21 مايو/أيار من عام 2017، عقدت قمة الرياض بمناسبة زيارة ترامب إلى السعودية، وضمنت القمة اجتماعاً ثنائياً بين ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز واجتماعين آخرين، أحدهما مع دول مجلس التعاون الخليجي والآخر مع الدول العربية والإسلامية.
لم تكن مشاركة ترامب مجانية، حيث أكد لشبكة “سي بي أن” أنه أبلغ السعوديين بأنه لن يشارك في القمة ما لم يدفعوا مئات المليارات من الدولارات في صفقات شراء الأسلحة الأميركية، وقد فعلوا، بحسب قوله، في إشارة إلى توقيعه خلال الزيارة عقوداً مع المملكة بقيمة 460 مليار دولار، بينها 110 مليارات دولار صفقات عسكرية.
يرى خبراء في العلاقات السعودية الأميركية أن القمة وبعد مرور عام على انعقادها فإنها لم تؤد إلى أي نوع من التوافق أو الوحدة بين أطراف الأمة العربية أو الإسلامية، بل إن ما حصل بعدها يؤكد التوجه إلى المزيد من الشقاق، حيث كرست تلك القمة الهيمنة الأميركية على القرار الخليجي أكثر من أي وقتٍ مضى.
كانت القمة في جزء منها تمهيد لـ”صفقة القرن” عبر استثمار الوضع الناشئ عنها لتغيير معادلة الصراع، في خطوات أميركية متتالية تجاهلت بشكلٍ كامل الحقوق الفلسطينية والعربية، وتغطيةٍ عربية تصدرها الموقف السعودي، بجنوحه إلى التطبيع العلني مع كيان الاحتلال. فأصبح التطبيع الذي بات بعد زيارة ترامب تحديدًا عبارة عن تحالف في الخيارات والقرارات بين تل أبيب والرياض.
بعد عام على انعاقد القمة، يجمع الخبراء أنفسهم أن كلمات السلام والاستقرار التي تبجّ بها ترامب من السعودية لم تجد طريقها إلى المنطقة، بل إن الأزمات زادت تفاقماً واتخذت أبعادًا أخطر، بمحاولات ابن فرض سطوته على القرار العربي والإسلامي، لما فيه مصلحة واشنطن، تحت ضوء أخضر من الأخيرة، كلّف الرياض مئات المليارات من الدولارات، وأوصل خزينتها إلى حافة الانهيار.