أخبار عاجلة

واشنطن بوست: قمع الناشطات يتخذ أبعادا خطرة والاصلاحات المزعومة مجرد نفاق

بينما يُقدِّم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كإصلاحي، ويدعو للمساواة بالنسبة للنساء وسمح لهن بقيادة السيارة، شهدت الأيام القليلة الماضية اعتقال عدد من الناشطات السعوديات اللواتي كن يطالبن بالحق ذاته، بعدما اتهمتهن السلطات بتقويض الأمن القومي، فيما وصفتهن الصحف السعودية بالخائنات.
تقرير: حسن عواد
قبيل حوالي شهر فقط من الموعد المفترض لدخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة حيّز التنفيذ في الرابع والعشرين من يونيو، شهدت السعودية في الأيام القليلة الماضية حملة اعتقال واسعة لعدد من الناشطات السعوديات اللواتي كن يطالبن بحقهن بالقيادة بعدما اتهمتهن السلطات بتقويض الأمن القومي.
صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها أن حملة القمع هذه التي تقودها الدولة استهدفت أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة، وأغلبهم من النساء، بما في ذلك الناشطون الذين قادوا أول الاحتجاجات ضد حظر قيادة المرأة منذ عقود عدة، وتم الزج بهم في السجون بالتزامن مع حملة إعلامية ضخمة موجّهة ضدهم وصلت حدّ وصفهم بالعملاء والخونة والمتآمرين. ولفتت الى أنه وبعد كسب الناشطون المعركة، دفعوا في المقابل حريتهم إذ انتهى بهم المطاف وراء القضبان.
محللون في حديث لصحيفة الغارديان اعتبروا أن الإصلاح الذي صدّع ولي العهد رؤوس الإعلام الغربي به لدى زيارتَيه الأخيرتين إلى كل من واشنطن ولندن، إنما هو مفصل على مقاس بن سلمان، وأن السماح للنساء بقيادة السيارة بعد طول انتظار لا يعني رفع الحظر عن أي دعوة ذات طابع سياسي أو حتى اجتماعي مغاير لما تريده هيئة الترفيه التي أنشأها الطامح الى العرش. وهو ما أكّده باحثون سعوديون بوصفهم الاعتقالات الجديدة بأنها رسالة ترهيب وتسكيت لأي صوت لا يزال يتكلم، وتأكيدهم أن ما سميت بالإصلاحات الجريئة ليست أكثر من استعراض من أجل إرضاء إدارة دونالد ترامب.
هذا النفاق هو ما لمّحت إليه منظمة العفو الدولية في تعليقها على نبأ الاعتقالات وحملات التشهير، حيث قالت إن ادعاء ولي العهد السعودي أنه إصلاحي يتنافى مع حملة الاعتقالات التي طالت حقوقيين جاهدوا من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء وعن كافة معتقلي الرأي القابعين خلف القضبان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. وندّدت المنظمة بحملة التشويه العامة التي قادتها السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة ضد الناشطين، معتبرة ذلك غير مبرّر على الإطلاق.