بي بي سي: لماذا ستكون السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين؟

السعودية / بي بي سي – في خطوة غير مسبوقة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الجديدة في السويد بأنها ستعترف بدولة فلسطين. وخلال خطاب تنصيبه يوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء السويدي الجديد، ستيفان لوفين، على أن “الصراع بين إسرائيل وفلسطين لا يمكن حله إلا من خلال حل الدولتين، وعن طريق المفاوضات بموجب القانون الدولي”.

وقال لوفين، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء: “حل الدولتين يتطلب اعترافاً متبادلاً، ورغبةً في التعايش السلمي. ولذلك، ستعترف السويد بدولة فلسطين”.

وقد تكون الميول اليسارية للحكومة السويدية الجديدة وراء هذا القرار، حيث أنه غالباً ما حصل الفلسطينيين على الاعتراف بهم كدولة من قبل الدول اليسارية، والعربية، أو دول عدم الانحياز، فقط.

وما يجعل السويد متفردةً في خطوتها هذه، هو أنه، وعلى عكس الدول الأوروبية الأخرى التي اعترفت بدولة فلسطين، مثل هنغاريا، وسلوفاكيا، ورومانيا، اعترفت السويد بفلسطين كدولة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما قامت كل هذه الدول الأخرى باتخاذ خطوة الاعتراف قبل دخولها في الاتحاد الأوروبي.

وكانت السويد قد صوتت الشهر الماضي لصالح خروج ائتلاف فريدريك راينفيلدت من اليمين الوسط، من الحكومة بعد ثماني سنوات من الخدمة. وهذا سمح للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة لوفين، بتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى على اليسار، بما في ذلك حزب الخضر.

ولم يعطي لوفين جدولاً زمنياً للاعتراف السويدي بدولة فلسطين، وهو الاعتراف الذي سوف يجعل السويد واحدة من أكثر من 130 دولة أخرى اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.

حملة طويلة

وقد سعى الفلسطينيون طويلاً لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية، عاصمتها القدس الشرقية، وتشمل أيضاً قطاع غزة. ويقول المحللون إنه من المرجح بقوة أن يكون قرار السويد محطاً لانتقادات شديدة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تزعمان بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب ألا يتم إلا من خلال المفاوضات.

وفي عام 1988، أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، من جانب واحد، قيام دولة فلسطينية داخل حدود ما قبل خطوط يونيو/حزيران 1967. وفاز هذا القرار باعتراف حوالي 100 دولة، كانت في معظمها دولاً عربية، شيوعية، أو من دول عدم الانحياز في أمريكا اللاتينية.

وأدى اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل إلى الاعتراف المتبادل. ومع ذلك، فشل عقدان من محادثات السلام منذ ذلك الحين في إنتاج تسوية دائمة. وفي عام 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لترقية وضع الفلسطينيين إلى “دولة مراقب غير عضو”. وجاء ذلك عقب محاولة فاشلة للانضمام إلى الهيئة الدولية كـ “دولة عضو كامل” في عام 2011، بسبب عدم وجود الدعم في مجلس الأمن الدولي حينذاك.

هذا، ومن المتوقع أن يطلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من مجلس الأمن في الأمم المتحدة التصويت على قرار يسعى إلى انسحاب إسرائيلي إلى خطوط ما قبل عام 1967 خلال عامين.