قناة نبأ الفضائية نبأ
قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يثبت شيوع مناخ الإفلات من العقاب، وتورط مسؤولين من آل خليفة في الانتهاكات بالبحرين.
تقرير: حسن عواد
رغم انضمامه إلى معاهدات دولية تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة كاتفاقية مناهضة التعذيب عام 1998، إلا أن النظام في البحرين يمعن في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات، وبشكل ممنهج، ضد المعارضين، يتبعه عدم مساءلة المسؤولين عن التجاوزات والاعتداءات.
منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين نشرت تقريرا قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، حول ملف الإفلات من العقاب، واستعرض أهم الموضوعات التي تتعلق بعدم تقديم المتهمين بالتعذيب والانتهاكات في البحرين للمساءلة القانونية.
ومن بين الحالات التي برز فيها الإفلات من العقاب، الهجوم على اعتصام الدراز في ٢٠١٧ واستشهاد الشاب مصطفى حمدان، وتعذيب الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ في جهاز الأمن الوطني.
انتهاكات موثقة تثبت تورط مسؤولين كبار في السلطة بارتكابها، من بينهم أعضاء العائلة الحاكمة، ومنهم ناصر حمد ال خليفة، نجل الملك، والذي أنشأ لجنة خاصة لملاحقة الرياضين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام ٢٠١١، كما قام بتعذيب عدد من النشطاء والرموز، ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد. وأيضا نورة بنت إبراهيم ال خليفة التي اقدمت على ضرب سجناء بالعصي وخرطوم مطاطي، وصعقتهم بالصدمات الكهربائية، بحسب ما أكد بعض الأطباء الذين حُكم عليهم بالسجن عام ٢٠١١ بتهمة مساعدة المحتجين المصابين. وقد تمت تبرئة نورة من جميع الجرائم عام ٢٠١٣.
التقرير تطرق ايضا الى التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز والسجون، في ظل شيوع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، عدا عن ارتكاب قوات النظام البحريني عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال قمعها للاحتجاجات السلمية، وكان أكثر هذه الحالات موجها نحو المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية والصحافيين..
وأوصى التقرير بإصلاح آلية المساءلة في البحرين لضمان الاستقلال الفعال، ومقاضاة جميع المتهمين بالتعذيب وسوء المعاملة، ومساءلة المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم أعضاء العائلة الحاكمة.
