قناة نبأ الفضائية نبأ
تتعرض مملكة البحرين لأكبر أزمة مالية في تاريخها بعد ارتفاع دينها العام، ويتجه اقتصادها للإنحدار بوتيرة متسارعة دون وجود أي توقعات بتحسنها، حتى في ظل الدعم المالي الذي تتلقاه من حلفائها الخليجيين الأمر الذي يثير التساؤول حول ما اذا كانت التبعية السياسية وراء أزمة المنامة المالية؟
تقرير: حسن عواد
باتت البحرين اليوم عائمة على مستنقع من المشاكل الاقتصادية.
مشاكل تجعل من السهل استخدام مصطلح الإفلاس في وصف مستقبل قد يعصف بالبحرين في حال استمرت هذه المشاكل، التي قد تجعل البلاد عاجزة عن سداد ديونها الخارجية والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، وتعادل نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي كشف عنها مؤخرا، فإن الزيادة في قيمة الدين العام جاءت نتيجة لارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية إضافة الى تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.
وفي محاولة لإنقاذ المملكة من أزمة مالية حادّة، قرّرت السعودية والإمارات والكويت، التدخّل عبر برنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية، لم يتم الاعلان عن تفاصيله، إلا أن خبراء اقتصاد دوليين قد حذّروا من أن المنامة ستصبح غير قادرة على تمويل دَينها بأسعار فائدة معقولة في الأسواق الدولية، مضيفين أن الاستجابة البطيئة للبحرين في التعامل مع تراجع أسعار النفط في 2014، كان السبب الرئيسي في تآكل احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع الدين العام.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لكن ميزانيتها تأثرت بشدة من التراجع الكبير لأسعار النفط.
مراقبون وباحثون في الشؤون الخليجية أوضحوا أن الاقتصاد الخليجي برمته تأثر أيضا بالأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، مؤكدين إلى أن الأزمة المالية في البحرين هى بداية قطار الأزمات الاقتصادية الخليجية التي ستعطل عجلة التنمية .
