حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع تضخم مؤشر الاسعار في السعودية، متوقعا اتساع عجز المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة ولجوء المملكة الى المزيد من سحب الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
تقرير: بتول عبدون
العجز المالي في السعودية مستمر …. سياسات محمد بن سلمان الاصلاحية لم تجلب الى المملكة سوى المزيد من تأزم الوضع الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع تضخم مؤشر الأسعار في السعودية إلى 3% عام 2018، بعدما ارتفع في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، كما توقع اتساع عجز المالية العامة، محذراً من تصاعد معدلات البطالة، مضيفا أن نمو الائتمان والودائع لا يزال ضعيفاً.
وتشير التوقعات إلى اتساع عجز المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية. ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
واكد المديرون التنفيذيون في الصندوق أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين معربين عن اعتقادهم بضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.
هذا وسجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة خلال شهر يونيو من العام الجاري.
صحيفة الاقتصادية اظهرت ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتي اظهرت ان الأغذية والمشروبات و النقل، وراء نمو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بارتفاع الأولى بنسبة 5.7 في المائة والثانية بنسبة 10.4 في المائة في المقابل، سجلت الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا نسبته 24%.