قناة نبأ الفضائية نبأ
وضعت صحيفة “واشنطن بوست” علامة استفهام على مستقبل السعودية التي يحكمها محمد بن سلمان، في ظل موجات الاعتقالات المتتالية والخطيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً بحق الناشطين والناشطات.
تقرير هبة العبد الله
لم ينجح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصريحاته عن الإصلاح وتحقيق التقدم في المملكة السعودية بخداع الرأي العام في الغرب عن حقيقة ما يحصل داخل المملكة من قمع واعتقال وتقييد للحريات. فما زالت وسائل الإعلام الأجنبية متمسكة بصورة المملكة التي ترفض الأصوات المعارضة في الداخل وتسعى إلى إسكاتها.
فتحت عنوان “ولي العهد السعودي يسجن النساء لتجرؤهن على الكلام”، انتقدت صحيفة “واشنطن بوست”، في افتتاحيتها، سياسة الاعتقالات التي يتبعها ابن سلمان، مضيفة أن الأخير يقدم نفسه كمصلح اقتصادي لكنه في الوقت نفسه يحافظ على الأساليب القمعية للسلطات عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أو بحقوق المرأة في السعودية.
وصفت الصحيفة سياسة ابن سلمان بـ”التضليل المتعمد الذي يعتمده ولي العهد للتعتيم على السياسات الحقيقة للمملكة التي تريد التحديث، لكنها في الوقت نفسه ما زالت ترفص حرية التعبير التي يفترض أن تكون جزءاً من التحديث الحقيقي المطلوب في السعودية”.
ففي 27 يونيو / حزيران 2018، أصدرت السعودية بياناً قالت فيه إن السماح للنساء بقيادة السيارة يأتي استكمالاً لرغبة ولي العهد في تعزيز دور النساء في إطار “رؤية 2030″، وهو نفسه الذي سبق ووصف هذا الدور في مقابلات إعلامية له بـ”العنصر المهم في تعميق هذه الرؤية”.
لكن، في حين سمح للسعوديات لأول مرة بالجلوس خلف مقود السيارات، فإنه لا يبدو أن الرياض ستسمح لهن بالكلام أو التعبير عن رأيهم أو المطالبة بمنحهن المزيد من الحقوق. ولهذا، قرر ولي العهد أن يزج بالناشطات في السجون حتى قبل سريان قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة.
تشير “واشنطن بوست” بقلق إلى تزايد أعداد المعتقلات اللواتي كن يدافعن عن السماح للنساء بقيادة السيارات، خاصة وأن من بينهن من تحمل جوائز عالمية نظير نشاطهن لتعزيز دور المرأة في المجتمع بشكل عام. وتضيف الصحيفة “الأشهر الاخيرة شهدت متلاحقة من اعتقال الكتاب والمفكرين والمثقفين الذين تجرؤوا على الكلام أو أظهروا أقل ما يمكن من عدم الرضا بالسياسات، وهو ما لا يبدو مؤشراً جيدا لمستقبل السعودية بقيادة محمد بن سلمان”.
