بروكسل / مواقع / نبأ – طالب الاتحاد الأوروبي السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني: “الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعياً إلى الحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصاً في ما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن”.
وأضافت “نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين”.
وفي وقت سابق من يوم السبت، تحدثت موغيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عدداً من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين، وطردت الرياض السفير الكندي لديها وسحبت سفيرها من كندا، واتخذت مجموعة إجراءات ضد الأخيرة، مثل منعها من الاستثمار لديها وسحب المبتعثين منها.