قناة نبأ الفضائية نبأ
ترغب السعودية برفع حصتها في شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، لكن أصول صندوقها الاستثماري لا تكفي للدخول في هذه المغامرة، حسبما يقول مصرفيون مطلعون.
تقرير: ولاء محمد
بموازاة تعثرها الاقتصادي والمالي والسياسي، تبحث السعودية في رفع حصتها في شركة “تسلا” المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، إيلون ماسك، عن أنه يُجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين لتمويل عملية سحب محتملة لشركته من البورصة بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 72 مليار دولار.
وقد أحدث إعلان “ماسك” عزمه سحب “تسلا” من البورصة زوبعة في الأوساط المالية الأميركية، وسط تشكيك أوساط مصرفية في صدقيته وفي إمكان الصندوق الاستثماري السعودي الدخول في هذه المغامرة.
وفي هذا الاطار، تنقل “رويترز” عن مصادر مصرفية خليجية تتعامل مع الصندوق قولها إن الأخير لا يمتلك السيولة الكافية، سيما وأن هناك مطالبات كثيرة على موارده، كما أن أكثر من نصف أصوله مرتبط بشركات سعودية كبيرة قد يكون من الصعب بيع أسهمها دفعة واحدة.
وبحسب المصادر، فإن الصندوق السعودي قدم تعهدات كبيرة لشركات أو استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك اتفاق قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده “سوفت بنك” اليابانية.
ومن المفيد التذكير بما تقوم به الحكومة عبر شركة “أرامكو” لجمع عشرات مليارات الدولارات من الديون الدولية التي ستمول الصندوق بشكل غير مباشر، وذلك بعد إيقاف خطة طرح الشركة على الاكتتاب.
وبرى خبراء في شؤون السعودية أن هذه الصفقة هي بمثابة استعراض عضلات لولي العهد السعودي، ليس على الشركات التقنية فحسب، بل على كل العالم، للقول بأن للمملكة وزناً لا يستهان به.
