أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب 2018 بأن اعتقال الناشط الحقوقي البارز البحريني نبيل رجب وسجنه غير قانوني، وحذرت من أن الاحتجاز التعسفي في البحرين قد يكون من جرائم ضد الإنسانية.
تقرير: سهام علي
تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير على مدى عام 2017 بسبب تراجع الضغط الدولي عليه. خلص إلى ذلك إليه فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي في قرار رسمي أعلن فيه ان اعتقال الحقوقي البحريني نبيل رجب غير قانوني.
وفي ظل انشغال العالم بملفات عديدة، يستغل النظام في البحرين هذه الظروف لتشديد القبضة ضد المعارضين. وحذرت الفريق الأممي من أن الاحتجاز التعسفي في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قد يكون من جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الفريق الأممي أن السلطات في البحرين استخدمت أحكاماً قانونية غامضة وفضفاضة للغاية لاستهداف رجب بسبب وجهات نظره، وهو ما يعني أن احتجازه يعتبر تعسفيا، لكون ذلك يتعارض مع حقوقه في حرية الرأي والتعبير.
وحث الفريق السلطات في البحرين على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن رجب، مع تعويضه عما لحق به من أضرار.
بدوره، وصف الناشط حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أميركيون من أجل وحقوق الإنسان في البحرين”،” القرار الأممي بأنه “تاريخي”، وأنه “يشير بوضوح إلى الاعتقال التعسفي المنتظم والواسع النطاق للناشطين مثل نبيل رجب”، وأضاف “يجب على الحكومة في البحرين أن تستجيب فوراً لدعوة الأمم المتحدة للإفراج عن رجب وتعويضه عن السنتين الأخيرتين التي قضاها في السجن بصورة غير قانونية”.
جدير بالذكر أن منظمات دولية عدة تواصل مطالبة السلطات البحرينية بوقف عمليات الإعتقال والإعدامات بحق المعارضين السياسيين.