قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / رويترز / نبأ – رفضت البحرين، يوم الخميس 16 أغسطس آب 2018، ما خلصت إليه مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، قائلة إن “المخالفات التي ارتكبها” رجب “لا علاقة لها بآرائه السياسية وإن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية”.
وقالت الحكومة البحرينية، في بيان: “كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام”.
وكانت لجنة من الأمم المتحدة تضم 5 خبراء مستقلين قد أكدت، يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب 2018، إن أحكام قانون العقوبات في البحرين “غامضة وفضفاضة” مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون. وأضافت اللجنة “لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي. ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة”.
وتابعت اللجنة قولها إن آراء رجب السياسية “هي بوضوح محور القضية الراهنة” وأن “سلوك الحكومة كان “تمييزياً”، موضحة “تعرض (رجب) للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لسنوات عدة وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات”.
كما طالبت البحرين بالإفراج الفوري عن رجب، رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، المحتجز منذ يونيو / حزيران 2016، وتعويضه عن فترة الحبس. وفي فبراير / شباط 2018، صدر حكم على رجب بالسجن 5 سنوات لانتقاده العدوان بقيادة السعودية على اليمن، وكتابته تغريدات على “تويتر” يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.
كذلك، أكدت اللجنة أن آراءها استندت إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزماً لها.
