لا تزال السعودية تشدد من قبضتها الأمنية على المعارضين وتعمل على النيل من عائلاتهم. فقبل أكثر من 140 يوماً، تعرضت عائلة المعارض عبدالله الغامدي الموجود في بريطانيا للاعتقال انتقاماً من نشاطه المعارض.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد أكثر من 5 أشهر على اعتقال عائلة الناشط المعارض عبدالله الغامدي انتقاماً من نشاطه، طالبت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” بالإفراج عنهم، والكف عن الإجراءات التعسفية التي تتبعها السعودية مع المعارضين وعائلاتهم.
وشددت المنظمة، في بيان، على أن أي تهم أو محاكمة لعائلة الغامدي ستكون بلا قيمة في ظل نظام قضاء معيب جدا ويفتقد لأدنى شروط العدالة، معتبرة أن السلطات تتبع نهج الانتقام من عوائل المعارضين في الداخل والخارج، في انتهاك واضح للمواثيق والمعايير الدولية.
وكشفت المنظمة عن أنه بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، في يونيو / حزيران 2018، سمح للعائلة بزيارة الأم عايدة وإبنها عادل، في سجن جدة، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم توجه إليهما تهم رسمية، فيما كان الإعلام الرسمي في السعودية شن حملة شرسة ضد عايدة وأبنيها فور اعتقالهم، واتهمهم بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، من قبل حدوث أي تحقيق أو محاكمة.
ولم تتمكن الغامدي وإبنها من الحصول على محام، بسبب رفض معظم المحامين التعامل في قضايا السجناء السياسيين، خصوصا بعدما اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم المديميغ.
وجاء بيان “الأوروبية السعودية” بمناسبة مرور 140 يوماً على اعتقال الوالدة الستينية عايدة الغامدي وابنيها سلطان وعادل الغامدي، قبل أن تطلق سراح سلطان في أبريل / نيسان 2018 الذي أجبر على نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي يهاجم فيه أخيه عبد الله على خلفية نشاطه السياسي.