في وقت تتفاعل فيه الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا على خلفية السجل الحقوقي السيء للمملكة، تتابع الرياض سياسات التضييق والعقاب، لكن هذه المرة بحق ألمانيا، مستغلة صناعة الدواء في الانتقام.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد الخلاف مع كندا، والتوتر مع ألمانيا، يبدو أن الصناعات والاقتصاد المتبادل بين السعودية وأوروبا في تأزم متزايد.
فقد دخلت اتحادات صناعة دواء أوروبية وأميركية على خط نزاع دبلوماسي بين ألمانيا والسعودية، بعد تحذير من أن قيوداً قائمة على العقاقير المصنعة في ألمانيا قد تضر بالمرضى السعوديين وتنال من فرص الاستثمار المستقبلية في المملكة.
وجهت الاتحادات خطاباً قوي اللهجة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلطت فيه الضوء على مستوى القلق في ألمانيا وفي مناطق أخرى بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض، رداً على انتقادات وُجهت إلى سياساتها.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، يقول الخطاب المرسل من اتحادات الدواء الألمانية والأوروبية والأميركية إنه “قد يكون لهذا الإجراء تداعيات سلبية كبيرة على الإمداد المستدام لأدوية مبتكرة وضرورية للغاية لمعالجة المرضى في السعودية”، مضيفاً إن قراراً باستبعاد المنتجات ألمانية الصنع من عملية التوريد السعودية المركزية للمستلزمات الطبية من المرجح أن ينال بدرجة كبيرة من نظرة الصناعة إلى السعودية كموقع للاستثمار في الأدوية المبتكرة في المستقبل”.
ومنذ منتصف عام 2018، سجلت الصادرات الألمانية إلى السعودية تراجعاً بنسبة 5 في المئة. وكان وزير خارجية ألمانيا، زيغمار غابرييل، انتقد قد ما وصفه بـ”روح المغامرة السعودية في الشرق الأوسط”، مندداً بـ”سياسات بسط النفوذ التي تنتهجها المملكة على نحو متزايد”. وعلى إثر كلام غابرييل استدعت الرياض سفيرها في ألمانيا.
وأثّر الخلاف الدبلوماسي على النهج الاقتصادي للرياض، إذ اتخذت خطوات وصفها متخصصون في شؤونها بأنها “عقابية”، حيث استبعدت عدداً من الشركات الألمانية من مناقصات الرعاية الصحية العامة.