“التحالف لم يردع الانتهاكات.. تحقيقات بلا مصداقية، وضحايا دون تعويض”

فيما يستمر تحالف العدوان بقيادة السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، دعت منظمات حقوقية إلى محاسبته ومساءلة كبار قادة التحالف أمام مجلس الأمن واتخاذ عقوبات بحقهم.

تقرير: سناء ابراهيم

على وقع صرخات أطفال اليمن جوعاً وعطشاً وأنفاساً أخيرة قبل مفارقتهم للحياة، يواصل تحالف العدوان بقيادة السعودية غاراته مستهدفاً المدنيين صغاراً وكباراً، ويجعل من براءة الطفولة هدفاً عسكرياً لصواريخ طائراته المتطورة، ليرفع حصيلة مجازره بشكل مستمر.

يجعل التحالف أطفال مدينة الحُديدة على الساحل الغربي هدفاً جديداً لغاراته، إذ يرتكب مجازر متتالية بحقهم من دون رادع، ما يجعل بيانات الادانة والاستنكار تتزايد بوجه القصف والاستهداف المتواصل. وبعد استشهاد أكثر من 31 يمني جلُّهُم من الأطفال إثر استهداف سيارتهم من منطقة عزلة الكوعي في مديرية الدريهمي، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالجرائم، محملة التحالف مسؤولية إراقة دناء اليمنيين.

“اليمن: التحالف لم يردع الانتهاكات..تحقيقات بلا مصداقية، وضحايا دون تعويض”، تحت هذا العنوان، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا، أكدت فيه أن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب في اليمن، تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.

واتهمت المنظمة محققو التحالف بأنهم “يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”، وأن “القادة السعوديين والإماراتيين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة”، مطالبة مجلس الأمن بـ”التفكير بفرض عقوبات”، محددة الهدف على “كبار قادة التحالف بقيادة السعودية، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” في عمليات التحالف “لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية”، مبينة أن هيئة التحقيق تلك “قدمت تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصلت إلى نتائج مشكوك فيها”، وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من استنتاجات “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” خلصت إلى أن”التحالف تصرف بشكل قانوني ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ غير مقصود”، وفق ادعاءات التحالف.

كما حمّلت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية جرائم الحرب من خلال الدعم اللوجستي الأميركي المقدم إلى الغارات الجوية للتحالف، وهو يجعل واشنطن متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، وقد يعرض استمرار بيع الأسلحة للسعودية المسؤولين الأميركيين للمسؤولية الجنائية.