لم تحرز السعودية تقدماً يذكر في “رؤية 2030″، لكن المشكلة الأكبر تكمن في المعلومات الأخيرة عن إلغاء طرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام في البورصة، والتي كانت أساس رؤية الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تقرير: هبة العبدالله
تتفاقم مخاوف أصحاب رؤوس الأموال من البيئة الاستثمارية السعودية. ففي الرياض تتزايد العوامل الطاردة لرجال الأعمال من حملات الاعتقالات المستمرة إلى المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي تفتعلها مع المملكة مع دول تتحول فجأة من حليفة إلى عدوة، إضافة إلى ما أشيع مؤخراً عن تأجيل طرح “أرامكو” للاكتتاب العام والذي كان عامودا أساساً من أعمدة “رؤية 2030” التي قدم فيها ولي العهد محمد بن سلمان نفسه كمصلح للقتصاد ومنقذ للمستبل.
تقول مجلة “إيكونومست”، تحت عنوان “غباشة في الرؤية”، إن قرار إلغاء الاكتتاب “سيؤثر على ثقة المستثمرين فهؤلاء بدؤوا يستشعرون أوهاماً في التحولات السعودية نحو التحديث”. تبدو المجلة الاقتصادية متأكدة من أن عملية بيع أسهم “أرامكو” متوقفة في المستقبل المنظور متهمة ولي العهد السعودي بالفشل في تنفيذ خطة خصخصة “أرامكو” والتي لدت منذ البداية مخاطرة حظها من النجاح غير واضح.
وفي صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، يتحدث محرر الشؤون الاقتصادية لاري إليوت عن “صعوبات مشتركة بين مشروه تحديث السعودية ومشروع بيع جزء من عملاق النفط السعودي “أرامكو”. يقول إليوت إن “فكرة محمد بن سلمان هي تحويل السعودية لمملكة استثمار عملاقة يربط القارات الثلاث من حولها”.
ينوه الكاتب إلى أن بيع حصة من “أرامكو” “كان جوهر تحقيق الخطة، حيث كانت تقوم على استثمار عائدات البيع في شركات التكنولوجيا ومع إلغاء البيع فإن عقبات كبيرة تكون قد وضعت أمام الخطة الاقتصادية لمحمد بن سلمان”. وبرأي الصحيفة البريطانية، إن “نفي السعودية لوقف بيع حصص “أرامكو” يعود مرتبط في معظمه بعدم استعداد السعودية للكشف عن وضع الشركة ودور الدولة فيها، أي الشفافية، بالإضافة إلى الكشف عن حجم الاحتياطي النفطي السعودي، فالسعودية لا تزال مجتمعا محافظاً، وكما هو الحال مع ناقلات النفط العملاقة، فإن تغيير المسار يحتاج إلى وقت.