قناة نبأ الفضائية نبأ
بينما ما زالت السعودية تؤكد المضي بقرار طرح النفط والغاز السعودية “أرامكو” للاكتتاب =في البورصة، تؤكد عمليتا الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” واقتراض الصندوق السيادي للمرة الأولى أنها تبحث عن مصادر تمويلية بديلة لعملية الاكتتاب.
تقرير: هبة العبدالله
تعيش السعودية حالة تخبط مالي مكشوفة ولو حاولت أن تسترها. فبعد تردد تقارير عن إلغاء طرح “أرامكو” للاكتتاب في البورصة يكون العامود الأساسي لـ “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاقتصاد المملكة، قد انكسر. فالطرح الأولي لـ 5 في المئة من أسهم عملاق النفط السعودي كان سيؤمن 100 مليار دولار لتستثمر في قطاعات التكنولوجيا الحديثة كما كان معلن سابقًا، وهذا ما لن يحدث الآن.
وإلى جانب تحول اهتمام المملكة، صوب استحواذ مقترح على حصة في مصنع البتروكيماويات المحلي، أي “سابك”، كبديل عن “أرامكو”، تم الكشف عن اقتراض الصندق السيادي للمملكة 11 مليار دولار من بنوك عالمية، وهو ما استدعى صندوق النقد الدولي لإصدار تقرير تحذيري للسعودية من مخاطر تتهدد ميزانيتها في حال انخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق، في تقرير أصدره يوم الجمعة 24 أغسطس / آب 2018، إن زيادة الإنفاق ستعرّض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع، كما حثها على الحد من كلفة الرواتب. وشدد التقرير على أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط، وعلى ضرورة تجنّب سياسة مالية من شأنها التسبّب باضطرابات في النشاط الاقتصادي.
وكما كانت قد توقعت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية قبل قرابة شهر مضى عن توجه السعودية نحو الخطة “باء”، مع تزايد احتمالات فشل طرح “أرامكو” للاكتتاب، فقد جمع الصندوق السيادي السعودي للمرة الأولى قرضاً تجارياً للمساعدة في تنفيذ “رؤية 2030” التي تهدف إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
بدورها، اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن اقتراض الصندوق السيادي “خطوة مهمة لسد الثغرة التمويلية بعد تأجيل خطط إدراج شركة “أرامكو” السعودية في سوق الأوراق المالية إلى أجل غير مسمى”، مضيفة “التردد والتأخير في اعتراف المسؤولين السعوديية بإلغاء الاكتتاب يعود إلى مخاوف قانونية من أن عملية الطرح قد تستدعي تدقيقاً غير مسبوق للشركة”.
