علَّقت الكتل العراقية جلسة البرلمان في وقت برزت فيه إلى الواجهة التدخلات الأميركية الواسعة والتي وصلت حد استدعاء النواب العراقيين والتهديد بوضعهم على لوائح الارهاب وتجميد حساباتهم في حال خالفوا إرادة واشنطن.
تقرير: بتول عبدون
لا يزال تشكيل الحكومة في العراق يراوح مكانه في ظل تدخلات أميركية عبر الضغط على نواب عراقيين.
اتفقت الكتل العراقية على تعليق جلسة البرلمان إلى 15 سبتمبر / أيلول 2018، في وقتٍ أكدت فيه مصادر برلمانية أن قادة الكتل ورئيس السن اتفقوا على عدم وجود جدوى من انعقاد الجلسات دون اختيار هيئة الرئاسة.
تأتي هذه التطورات بعد استئناف البرلمان جلسته برئاسة رئيس السن وحضور 85 نائباً فيما لم يسجّل أي اختراق في الأزمة المتمثلة بتسمية “الكتلة الأكبر”.
ومن البرلمان، انتقل مصير “الكتلة الأكبر” إلى المحكمة الاتحادية، التي عليها أن تفصل في كيفية احتساب نواب هذه الكتلة التي لها الحق في تشكيل الحكومة: فإما اعتماد تواقيع النواب التي اعتمدها تحالف “البناء”، أو تواقيع رؤساء اللوائح التي اعتمدها تحالف “الإصلاح والبناء”.
وواصلت الولايات المتحدة عبر مبعوثها بريت ماكغورك وسفارتها محاولات الضغط على القوى التي لم تنضو إلى أي من التحالفين وبلغ التدخل الأميركي حدّ ملاحقة المحكمة الاتحادية وقضاتها، عبر ضغوط كبرى.
ووفق مصادر مطلعة، عمدت واشنطن إلى الاتصال أو الاجتماع بمعظم السياسيين والمؤثرين ورؤساء الكتل، وصولاً إلى محاولة استدعاء النواب نائباً نائباً وسمع عدد كبير من المسؤولين العراقيين تهديدات أميركية بلغت حدّ التلويح بوضع بعض الشخصيات على قوائم دعم الإرهاب، وتجميد أرصدة مصرفية وممتلكات، إضافة إلى تهديدات عامة للعراق بشكل صريح بقطع كل أشكال الدعم والمساعدات الأميركية.
وللسعودية أيضاً دور فاعل في تلك الضغوط، إذ أكد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي أن الرياض تضخ المليارات من أجل عرقلة تشكيل الكتلة الكبرى داخل مجلس النواب بتوجيه من واشنطن.
وأوضح البعيجي، في تصريحات صحافية في بغداد، أن الولايات المتحدة تتدخل وبشكل علني لعرقلة تشكيل الكتلة الكبرى باستخدامها كل الأساليب والطرق للضغط على القوى السياسية العراقية، لهذا وبحسب البعيجي فقد بدأت تستخدم جميع الأساليب من ضغط وترهيب للنواب الجدد الى جانب توجيه السعودية بضخ المليارات على بعض القوى السياسية لمنع تشكيل اي كتلة وطنية عراقية.