قناة نبأ الفضائية نبأ
تشتد الأزمة الاقتصادية في البحرين شهراً بعد آخر، في ظل وعود خليجية بالمساعدة بقيت حبراً على ورق.
تقرير: ولاء محمد
إلى جانب أزمتها السياسية الناجمة عن قمعها للانتفاضة الشعبية، تعيش البحرين على وقع أزمة اقتصادية تتزايد حدتها شهراً بعد آخر.
تواصل العملة المحلية تدهورها، والأصول الاجنبية تناقصها. وفيما يتضخم الدين العام، تسود شكوك في قدرة الحكومة على سداد سندات دين بقيمة 750 مليون دولار، تستحق في نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
بدأت الازمة تظهر بوضوح في صيف عام 2014، عندما هوت أسعار النفط التي تعتمد عليها المنامة في ايراداتها، وزادت حدتها مع فشل تطبيق خطة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، بموازاة تفشي الفساد بشكل كبير في البلاد، حيث أشارت تقارير إلى عمليات فساد كبيرة في إدارة منشآت اقتصادية وتجارة أراضي، لمصلحة العائلة المالكة.
وبرغم أزمتها الاقتصادية والسياسية، رفعت المنامة من الانفاق على صفقات التسلح، حيث تضخم الإنفاق العسكري آخر 15 عاماً بأكثر من 300 في المئة، وهي نسبة تساوي ثلثي الدين العام.
ومؤخراً، اعلنت السعودية والإمارات والكويت أنها تدرس خيارات لدعم البحرين عبر مساعدات مالية لكن من دون تحديد التفاصيل.
يؤدي هذا إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المساعدات مشروطة. وبالنظر إلى الإجراءات التي تتخذها سلطات المنامة للحصول على السيولة، تبقى إعلانات الدعم مجرد حبر على ورق. ويتوقع مراقبون أن يقوم صندوق الثروة السيادي للبحرين ببيع حصته في شركة “نوبل ليرنينغ”، الرائدة في مجال تقديم خدمات التعليم الخاص في الولايات المتحدة، في إطار تسييل بعض الأصول لمواجهة الأزمة.
في غضون ذلك، تتجه الكويت تتجه إلى شراء حصص مملوكة من “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في شركات بحرينية، ضمن خطتها لمساعدة اقتصاد البحرين.
