قناة نبأ الفضائية نبأ
وثقت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الواقع القانوني الذي يتهدد مصير عشرات المعتقلين، حيث يطالب الادعام العام بإعدامهم لمصالبتهم بالاصلاح، بينهم الشيخ سلمان العودة والناشطة إسراء الغمغام.
تقرير: سناء ابر اهيم
مع بدء السلطات السعودية للمحاكمات السرية ضد عدد من المعتقلين بينهم دعاة ومفكرين، بدأت المنظمات الحقوقية توثق الواقع الحقوقي والقانوني لطلب النيابة العامة السعودية بعقوبة الإعدام لعدد من الدعاة والناشطين، وهي من العقوبات المروعة والصادمة، في مقدمتها حكم صدر يوم 4 سبتمبر / أيلول 2018 بإعدام الشيخ سلمان العودة، في أولى جلسات محاكمته التي لفتقدت إلى الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة، وهي أول محاكمة يُعرف انعقادها لأحد ضحايا حملة الاعتقالات التي بدأت في سبتمبر / أيلول 2017.
تشير المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إلى أن الآليات الحكومية التي تحيط بقضية العودة ليست مستقلة وتتبع بشكل مباشر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرة إلى أن جهاز رئاسة أمن الدولة الذي اعتقل العودة أُنشأ من قبل الملك ويرجع إليه مباشرة، والقضاة يعينهم الملك، والنيابة العامة ترتبط بشكل مباشر بالملك. وتؤكد المنظمة أن كل هذه الآليات تخضع للسيطرة الكاملة من الملك، وبالتالي فإن هذه المحاكمة “شكلية” ونتائجها تخضع لرغبة الحكومة .
تبين المنظمة، في بيان مفصّل حول المحاكمات وانتقاصها لشروط العدالة، أن طلب إعدام العودة يأتي في سياق القمع والإضطهاد الواسع والمتصاعد الذي يتعرض له الشعب في السعودية، منذ تولي الملك سلمان وتوسع صلاحيات إبنه، ولي العهد محمد بن سلبمان، تحت ذرائع الأمن القومي، وتجريم الرأي المستقل عن توجهات الحكومة.
وتنتقد المنظمة افتقار المحكمة الجزائية المتخصصة إلى العدالة في إجراءاتها القانونية وغياب ضمانات العدالة، وتستخدم في محاكماتها قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث يتم استخدامه بشكل دائم لمقاضاة النشطاء ومعتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاحات.
يعتبر مطلب إعدام العودة نموذجاً عن حالات عدد من السجناء المهددين بالإعدام في مختلف درجات التقاضي. وقد طلب المدعي بإعدام الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام و4 ناشطين آخرين وموقوفين في سجن مباحث الدمام، والشيخ العودة، ليرتفع العدد إلى 60 سجيناً مهددين بالإعدام، فيما رجحت المنظمة أن هناك أعداداً أخرى غير معلومة، يتهددها الإعدام.
×××
