ألمانيا / نبأ – قالت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إن “تحقيقاً غير مستقل في قضية قتل جمال خاشقجي يتجاهل مطالب مقرري الأمم المتحدة بتحقيق دولي مستقل قد يحمي المسؤولين الرئيسيين من العقاب”.
واعتبرت المنظمة التي مقرها في برلين، في بيان، أن “التحقيق الحالي ومشاركة السعودية فيه على الرغم من أنها متهمة لا يتلائم مع مطالب مقرري الأمم المتحدة، ومع طلب عائلة خاشقجي لجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية لتقصي الحقائق حول ملابسات اختفائه والأنباء عن مقتله”.
وإذ رأت المنظمة أنه “لا يمكن الوثوق في التقرير السعودي المرتقب، لأنه قد يخفي معلومات تساعد في كشف المزيد من المتآمرين”، شددت على أن “قضية خاشقجي جزء من ممارسات وخطط الحكومة السعودية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين”.
وكان مقررون في الأمم المتحدة قد دعوا، في بيان صدر يوم 9 أكتوبر / تشرين الأول 2018، إلى “إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري” في قضية خاشقجي، الذي فقد اثره عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، كما دعوا فيه السعودية إلى “فتح المجال لممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة”.
ووقع على البيان كل من: مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري برنار دوهايم، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام بإجراءات موجزة، أغنيس كالامار، الذين أبدوا قلقهم العميق إزاء عملية اختفاء خاشقجي ومزاعم تعرضه للقتل على يد الدولة السعودية.