قناة نبأ الفضائية نبأ
تستمر السلطات البحرينية في تعويم ناصر بن حمد آل خليفة، نجل الملك، برغم سجله الحقوقي الأسود الحافل بتورطه في تعذيب الناشطين منذ بداية قمع الحكومة للاحتجاجات والمظاهرات السلمية في عام 2011 والمستمر حتى اليوم.
تقرير: محمد دياب
لم يكتف ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحري بمناصبه التي طالت مختلف قطاعات المملكة لا سيما القطاع العسكري، حتى استحوذ، في بداية أكتوبر / تشرين الأول 2018، على رتبة لواء.
ومن البديهي أن يطلق المنصب الجديد مجموعة من الأسئلة من قبل عدد من المراقبين للحالة الحقوقية في البحرين، خاصة أن سجل ناصر بن حمد الحافل بالانتهاكات الحقوقية لا يخفى على أحد وفيه ما يكفي لإدانته في المحافل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
منذ عام 2011، عُرف ناصر بن حمد على المستوى الدولي كاداة تعذيب للمعارضين في البحرين، معلناً أنّ جميع المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية سيُحاسَبون، وأنّ البحرين “جزيرة صغيرة ولا مكان للهرب”.
وفي عام 2014، رفعت قضية ضد ناصر بن حمد في المحاكم البريطانية لتورطه في مزاعم التعذيب، قامت إثر ذلك المحكمة العليا في المملكة المتحدة برفع الحصانة عنه.
وكونه ابن الملك، عيّن ناصر بن حمد آل خليفة، عضواً في مجلس الدّفاع الأعلى في 28 سبتمبر / أيلول 2017، بعد أن كان مستحوذاً على مناصب عديدة كقائد الحرس الملكي ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ما أثار المنصب الجديد أيضاً المجتمع الحقوقي، إذ أدانت آنذاك منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” هذه الترقية رفيعة المستوى، وأعادت التأكيد على دعوتها إلى إجراء “تحقيقٍ دولي مستقل في التقارير التي تعرضُ انتهاكاتٍ شديدة لحقوق الإنسان ارتُكِبت من قِبل مسؤولين رسميين رفيعي المستوى في البحرين”.
وأكدت الملاحظات الأخيرة الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة خلال مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب أنه لا يمكن السماح لحملة العلاقات العامة السطحية في البحرين بصرف الانتباه عن فشلها المستمر في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما حث الخبراء المجتمع الدولي على دفع البحرين إلى رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني والحرية الدينية.
