السعودية / صحف – تبرز اهميه الشركات العائليه السعوديه من ناحيه اجتماعيه واقتصاديه كونها تسهمم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي وتشكل نحو 95% من الشركات المسجله في المملكه، ويبلغ حجم استثماراتها اكثر من 350 مليار ريال بحسب التقارير الاقتصاديه، فيما اسهمت في توظيف 80% من القوي العامله حسب احصاءات الغرف التجاريه بالسعوديه الامر الذي اعطي تحولها الي شركات مساهمه مطلبا حيويا حسب الخبراء الاقتصاديين لدعم الاقتصاد السعودي وهو ما يطالب به الخبراء في هذا القطاع وطرحها للاكتتاب.
وتوقع خبراء في حديثهم لـ”الوطن” ارتفاع نمو استثمارات الشركات العائليه في السعوديه بنسبه 4% في العام المقبل، ويقول الخبير الاقتصادي عصام خليفه ان الشركات العائليه تعد من اهم ركائز الاقتصاد في المملكه، “الناتج المحلي الاسمي للمملكه بلغ في ظل هذا الواقع، نحو 2.73 تريليون ريال في 2012″، مشيرا الي انها تمثل 85% من حجم الشركات المسجله عالميا.
واضاف: “اتوقع زياده نمو استثمارات الشركات العائليه في المملكه تحديدا في ظل هذا الواقع بنسبه 4% في عام 2015″، لافتا الي اقتصار العائد والارباح علي افراد العائله، وهو ما يقوي من مركزهم المالي، وتمتاز بمعدلات تقويم مرتفعه ومعدلات ربحيه مرتفعه ونمو مرتفع علي الاصول وعائد علي راس المال مرتفع وهي في معظمها شركات ناجحه، ولكن غير منظمه.
واكد ان تحول الشركات العائليه الي مساهمه مطلب اساس اذ تزداد الاهميه النسبيه لعدد كبير من الشركات العائليه، وهو مطلب حيوي لدعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، اوضح استاذ قسم المحاسبه بجامعه الطائف الدكتور سالم باعجاجه ان معظم الشركات المقفله شركات عائليه قد توارثوها من ابائهم واجدادهم وتمسكهم بعدم طرحها للاكتتاب ياتي من باب انهم يريدون المحافظه عليها بصفه شركات مملوكه للعائله.