قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن واشنطن قد تلجأ إلى المطالبة باستبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأمير آخر “أقل تهوراً وخطراً”، بناءً على نتائج التحقيقات في مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي.
وانتقدت الصحيفة، افتتاحيتها، يوم الجمعة 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، الرواية السعودية الجديدة بخصوص مقتل خاشقجي، وأكدت أنه لن يتم الوصول إلى الحقيقة أبداً “إذا أعدمت السعودية الشهود الرئيسين”.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه “من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية”.
وأضافت “لن تُعرف الحقيقة أبداً إذا تم التخلص من الشهود الرئيسيين بتنفيذ عقوبة الإعدام الذي يطالب به المدعي العام السعودي بحق 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي”.
ولفتت الصحيفة الانتباه، بحسب ما نشر موقع “الخليج أون لاين”، إلى أن مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة “إحداث تغيير في العلاقة بين مملكة النفط (السعودية) والولايات المتحدة”.
وتابعت القول: “ما تغيّر (بعد مقتل خاشقجي) هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة تركت الإمبراطور (ولي العهد محمد بن سلمان) مجرداً من أي ثوب”.
وأشارت إلى أن “الواقع الحالي الذي تلا مقتل خاشقجي يعطي إدارة الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب قوة ملموسة للضغط على النظام السعودي الهش للاعتراف بالحقيقة، إضافة إلى وضع حد للحرب الكارثية في اليمن، وإصلاح ما اقترفه مع قطر، والمساعدة في إحلال السلام مع إسرائيل، وضمان استقرار أسعار النفط”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، من دون أن تذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
لكن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام ومصادر دبلوماسية غربية وأميركية، أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين تقول مصادر تركية إن الاستخبارات التركية والغربية تمتلك شريطاً صوتياً وآخر مصوراً لقتل خاشقجي، منذ بداية ترتيب العملية حتى نقل الجثة إلى خارج القنصلية في إسطنبول.
كما اعتبر وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي “غير مرضية”. وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2018، واعترفت الرياض بعد مضي أيام عدة عقب الجريمة بتورط أشخاص من دوائر الحكم والمقربين من ابن سلمان في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
ومساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعودياً، على خلفية الجريمة، تشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل، كما ضمت أيضاً 14 مسؤولاً حكومياً آخرين.
ا
