تقرير | الحكم هو تحدّي للمواقف التي حذرت من مغبة إعدام النمر

السعودية / نبأ – أصدرت المحكمة السعودية اليوم الأربعاء، 15 أكتوبر، حكم القتل ضدّ الشيخ نمر النمر وذلك ضمن الجلسة ال 13 التي عُقدت للشيخ النمر بتهمة قيادة الحراك المطلبي في منطقة القطيف.

وقد كان الإدعاء العام السعودي يُطالب بإقامة حدّ الحرابة ضدّ الشيخ النمر، إلا أن المحكمة الجزائية – وعلى نحو مفاجئ – أصدرت حكم القتل تعزيراً ضدّه، وهو ما يضعه نشطاء في إطار “الانتقام القاسي” ضدّ الشيخ النمر والحراك القائم في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، فإن النشطاء اعتبروا حكم القتل تحديا من آل سعود في وجه المطالبات الحقوقية والمرجعية التي حذّرت من إصدار حكم الإعدام، لاسيما بعد صدور تقارير حقوقية دولية وبيانات من كبرى المرجعيات السياسية والدينية تدعو لإطلاق سراح الشيخ النمر والكف عن إيذائه. ومن جهة أخرى، أثار قانونيون شكوكا حول “القتل بالتعزيز”، حيث إنه – وبحسب القانون السعودي – “لا يسقط بعفو ولي الدم، ويلجأ إليه القضاة إذا كانت الجريمة بشعة جدا في الحقوق الخاصة، وتنازل ولي الدم”، وهو ما لا ينطبق على وضعية الشيخ النمر.

من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن عودة التوتر في العلاقات بين طهران والرياض كان لها الأثر المباشر في إقدام النظام السعودي على هذا “التحدي”. وقد تبادل المسؤولون في البلدين اتهامات بشأن إثارة الأوضاع في المنطقة، و”احتلال” عدد من البلدان، حيث اتهم وزير الخارجية السعودية، سعود الفيصل، إيران باحتلال العراق وسوريا وإثارة الوضع في اليمن، فيما رد نائب وزير الخارجية الإيرانية، حسين عبد اللهيان، بأن على السعودية إخراج قواتها العسكرية من البحرين، وأوضح علاء الدين بروجردي، عضو مجلس الشورى الإيراني، بأن وصف الاحتلال لا ينطبق إلا على السعودية التي تحتل البحرين وتستقوي على “الشعب الأعزل” هناك بقوات درع الجزيرة.