تؤكد مصادر في محافظة المهرة في جنوب شرق اليمن أن القوات السعودية خرقت الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين في المحافظة، ما أدى إلى عودة الأزمة مجدداً بين الطرفين.
تقرير: سهام علي
منذ نحو عام، تسابق السعودية والإمارات الزمن للسيطرة على محافظة المهرة وثرواتها. وبرغم فشل السياسات السعودية في احتواء السخط الشعبي الرافض لقواتها، عادت من جديد أزمة الوجود العسكري السعودي في المحافظة.
تفيد مصادر يمنية مطلعة بوصول تعزيزات ووحدات سعودية جديدة مُجهزة بمعدات عسكرية إلى المهرة على الحدود الجنوبية الشرقية لليمن مع سلطنة عُمان. وبحسب هذه المصادر، فإن عدداً كبيراً من شاحنات النقل العسكرية العملاقة تحمل معدات عسكرية سعودية وصلت إلى الغيظة عاصمة المحافظة، وتوزعت في بعض سواحلها ومديرياتها.
وشهدت المهرة، على مدى الأيام الماضية، احتجاجات وحملات إعلامية على أثر الزخم المتزايد الذي تحظى به الأصوات المحلية الرافضة للوجود السعودي.
وبالتزامن مع مرور عامٍ على تولي المحافظ الحالي راجح باكريت منصبه، زادت المطالبات بإقالته، إثر موقفه المتماهي مع رغبات السعوديين المتهمين بالسعي إلى تنفيذ أجندة “استعمارية” خاصة بالبوابة الشرقية لليمن.
أهالي محافظة المهرة يرون أن السعوديين يسيطرون تماماً على المعبر الحدودي بين المهرة وسلطنة عُمان، وعلى ميناء نشطون ومطار الغيضة.
وفيما يتعلق بمحاولة سيطرة تحالف العدوان على المهرة، ترجع المصادر سبب ذلك إلى الاستقرار الذي تعيشه المحافظة، وكذلك الإيرادات التي تتحصل عليها والتي جعلتها تواصل صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين كمحافظة وحيدة تقوم بذلك، فضلاً عن كونها المحافظة الوحيدة، أيضاً، التي عارضت الهيمنة السعودية عليها.
ولفت مراقبون للاحتجاجات في المهرة إلى أن المخطط السعودي للوجود العسكري في المحافظة قديم، وذريعة مكافحة التهريب ستار تتشكل من خلفه الهيمنة العسكرية على بوابة اليمن الشرقية.