مصافحة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وابن سلمان، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس

ابن سلمان يلتقي برئيس وزراء الهند قبيل قمة العشرين

الأرجنتين / وكالات / نبأ – التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الجمعة 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2081، برئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، قبيل ساعات من بدء فعاليات قمة مجموعة العشرين، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.

كما بحث ولي العهد مع مودي أيضاً استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات النفطية إلى جانب استثمار شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو” في قطاعي التكرير والتخزين بالهند. واتفق ولي العهد السعودي أيضاً مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتم الاتفاق أيضاً على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق “رؤية سوفت بانك” ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

كذلك، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وبحث ابن سلمان مع مودي استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

وجاء اللقاء بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لولي العهد السعودي بسبب “جرائم حرب” التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن بقيادة السعودية، وتعذيب وإساءة معاملة سعوديين، ومقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي. كما تزامن مع اعلان عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين ببيونس أيرس عن عدم لقائهم ابن سلمان، وفقاً لوكالة “الأناضول” للأنباء.

وفي يوم الأربعاء 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بأنّ المدعي العام الأرجنتيني حرّك قضية رفعتها المنظمة ضد ابن سلمان، طالبت فيها السلطات الأرجنتينية بملاحقته استناداً إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.

وأثار مقتل خاشقجي انتقادات من دول غربية عدة للمملكة، ومطالبات لها بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.