عبارة "أفرجوا عن إسراء الغمغام" على جدار منزل في القطيف (صورة من الأرشيف)

“العفو الدولية” تحذر من قرب إعدام السعودية للنشطاء المعتقلين

لندن / نبأ – حذرت منظمة “العفو الدولية” من قيام الرياض بتنفيذ أحكام الإعدام بحق النشطاء المعتقلين بسبب المظاهرات السلمية، وفي مقدمتهم الناشطة إسراء الغمغام و4 آخرين، ممن يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تتعلق بمشاركتهم في المظاهرات.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، في بيان، السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين “من دون قيد أو شرط”، مشددة على أن “النشطاء معتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”.

وأطلقت المنظمة عريضة للتضامن مع النشطاء ودعوة الرياض إلى الإفراج عنهم، والشروع فوراً بوقف عقوبة وأحكام الإعدام في المملكة.

كما سردت المنظمة قضية محاكمة النشطاء، مبينة أنهم استدعوا في أغسطس / آب 2018 إلى محاكمة جماعية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وتم تحديد جلسة محاكمتهم التالية في 13 يناير/كانون الثاني 2019، منبهة إلى أن النشطاء الخمسة “يواجهون عقوبة الإعدام”، في حين يواجه مجتبى المزين (20 عاماً) عقوبة السجن، وتتعلق تهمهم بمشاركتهم السابقة في الاحتجاجات السلمية.

وأشارت المنظمة إلى أنه “خلال جلسة المحاكمة الأولى في بداية شهر أغسطس، طالب المدعي العام السعودي بعقوبة الإعدام للمتهمين الخمسة، إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى هاشم وخالد الغانم”.

وثائق المحكمة التي حصلت عليها “العفو الدولية” تشير إلى أن السلطات اتهمت المعتقلين الخمسة بـ “المشاركة في احتجاجات سلمية مطلبية في القطيف وتم توثيق هذه الاحتجاجات على وسائل الاعلام الاجتماعية”.

وتضيف المنظمة “احتُجز المتهمون الستة جميعهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من ثلاث سنوات، تم اعتقال إسراء الغمغام مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر2015، لدورهما في المشاركة في مظاهرات في القطيف، احتجاجاً على تهميشهما السياسي والاقتصادي”.

كما ذكّرت المنظمة بأن “السلطات السعودية كثفت من حملتها القمعية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع منذ أغسطس 2018، كما أثبتت محاكمات العديد من رجال الدين المتدينين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والنداءات التي وجهتها النيابة مؤخراً إلى إعدام الناشطين ورجال الدين منذ أغسطس”. وشددت المنظمة على أن “هذه التطورات تثير القلق بشأن مصير عشرات النشطاء والكتاب والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم من دون توجيه تهم أو محاكمة منذ سبتمبر 2017”.

وتطرقت المنظمة، في بيانها، إلى قضية كل من المعتقلين علي النمر، عبد الله الزاهر، داود المرهون وعبد الكريم الحواج، الذين اعتقلوا للسبب عينه، عندما كانوا دون سن 18 عاماً، وهم أيضاً يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وقد وثقت المنظمات تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.