نيويورك / نبأ – طالبت “هيومن رايتس ووتش”، يوم الخميس 6 ديسمبر / كانون الأول 2018، تركيا بتقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق دولي ومستقل في قضية قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن “إجراء تحقيق دولي تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه فيهم بالرياض، للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات عن جريمة القتل التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول”.
وذكرت المنظمة أن “هذا التحقيق هدفه المساعدة في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل جمال خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام. يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لـ (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية”.
وذكرت ويتسن أن “العائق الرئيس أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام في الوقت الحالي هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية”، مذكرة بأن المسؤولين الأتراك “أدلوا بتصريحات علنية تدعم مثل هذا التحقيق، لذلك من المحيّر أنهم لم يطلبوا التحقيق رسمياً”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد صرّح بأنه سيجري تحقيقاً دولياً في مقتل خاشقجي إذا تلقى طلباً رسمياً من الحكومة التركية.
كما دعا ثلاثة خبراء بارزين من الأمم المتحدة، وهم برنار دوهيم، وديفيد كاي ,وأغنيس كالامار، إلى إجراء “تحقيق مستقل ودولي” في مقتل خاشقجي. ودعت ميشيل باشيليت، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مراراً إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة القتل.