قناة نبأ الفضائية نبأ
لندن / نبأ – دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المملكة المتحدة إلى وقف دعمها للسعودية، وذلك على خلفية الانتهاكات التي ترتكبها في حربها على اليمن.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “حكومة المملكة المتحدة ترفض انتقاد التحالف على انتهاكاته في اليمن، إضافة إلى قرارها مواصلة بيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني”.
وأضافت المنظمة “لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني خلصت إلى أن المملكة المتحدة تخالف القانون الإنساني الدولي ببيع الأسلحة للسعودية”، مشيرة إلى أن اللجنة تقول، في تقريرها، إنه “نظراً إلى حجم ونوع الأسلحة التي يتم تصديرها إلى التحالف بقيادة السعودية، (…) فمن المرجح أن تكون السبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في اليمن، مخاطرة بمخالفة القانون الإنساني الدوليّ”.
وبحسب تقرير اللجنة، “ينبغي على المملكة المتحدة ألا تعتمد على تأكيدات السعودية، وأن تدين أي انتهاكات أخرى يرتكبها التحالف للقانون الإنساني الدولي”.
وخلصت تقارير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، وهو هيئة التحقيق التابعة للتحالف بقيادة السعودية، “لم يجر تحقيقات ذات مصداقية في جرائم الحرب المزعومة في اليمن، ولم يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. كما أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية التي يقوم بها التحالف وعدم التحقيق في الانتهاكات المزعومة يعرّض موردي الأسلحة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، لخطر التواطؤ في هجمات غير قانونية في المستقبل”.
وقالت المنظمة: “بدلاً من مطالبة ألمانيا باستئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على حكومة المملكة المتحدة أن تأخذ نتائج اللجنة بجدية وأن تحذو حذو ألمانيا في إنهاء مبيعات الأسلحة”.
وكانت لندن قد طلبت من وزير الخارجية الألمانية، في رسالة خاصة، أن تخفّف ألمانيا الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب “تأثيره السلبي” على مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، في أعقاب مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، أعلنت ألمانيا عن أنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وحثت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بالمثل.
