تقرير: سهام علي
في تقريرها السنوي حول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في العالم، خلال عام 2018، سلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على الأوضاع في السعودية والإمارات والبحرين ومصر كأمثلة على تقييد الحريات العامة وانتشار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وركز التقرير، فيما يتعلق بالسعودية، على قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، وانتقد التقرير أداء الادعاء العام السعودي في القضية، وقال إنه لم يقدم توضيحات لسير التحقيقات ولم يسمِّ الموقوفين الذين قالت النيابة العامة السعودية إنهم متورطون بقتل خاشقجي، ولم يحدد الادعاء السعودي أدوارهم.
وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات في السعودية شملت الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين وحقوقيين بارزين، والتعذيب في سجون المملكة.
وفي ما يخص العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن بدعم أميركي ومشاركة إماراتية، فقد ذكر التقرير أن الغارات التي شنتها قوات التحالف هناك أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، وأضرار في البنية التحتية في العديد من الحالات، واستشهدت الخارجية الأميركية بتقارير أخرى للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، تحدثت عن أن قصف السعودية “تسبب بأضرار غير متناسبة مع النتائج العسكرية المرجوّة”.
ويشير التقرير إلى اتهام منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة للجيش الإماراتي بقتل مدنيين في اليمن وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
أما عن الإمارت، فيتناول التقرير وضع الحريات العامة فيها، مشيراً إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان تتضمن الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين ومزاعم بالتعذيب داخل السجون”.
وفي شأن البحرين، يتطرق التقرير بالأساس الحريات العامة والحقوق السياسية، مستعرضاً أمثلة من الاعتقال التعسفي واحتجاز سجناء سياسيين، إضافة إلى وقائع تعذيب أثناء الاحتجاز.
ويقول مراقبون دبلوماسيون إنه برغم التشابك السياسي والمالي بين الرياض وواشنطن وما حظيت به السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان من دفاع وغطاء سياسي، إلا أن ذلك لم يحل دون استعراض وقائع وعناصر تدين السلطات السعودية، في تقرير الخارجية الأميركية.