قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء إبراهيم
جاءت مطالبة منظمات حقوقية عدة السعودية بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة لمحاكمة الناشطات السعوديات المعتقلات منذ قرابة 10 أشهر، يوم الأربعاء 13 مارس / آذار 2019، في محاكمة سرية أخفت خلف أبوابها مجريات الجلسة والاتهامات.
وعلى الرغم من الأنباء عن تغيير مكان المحاكمة ونقلها إلى جهة أخرى ومن ثم تأجيلها، فإن المنظمات والجهات الحقوقية شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلات، إذ طالبت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، الرياض بالإفراج فوراً عن الناشطين المعتقلين وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان،.
بدورها، أكدت منظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان” أن “السلطات السعودية غيرت محكمة الناشطات المعتقلات قبل مثولهن أمامها بساعات”، مشيرة إلى أن “إحدى المعتقلات لم تظهر في المحاكمة التي عقدت أولى جلساتها الأربعاء”.
واعتبرت المنظمة، عبر حسابها على “تويتر”، أن “تغيير المحكمة دليل على تلاعب القضاء السعودي وتمكنه من تحويل القضية من محكمة لأخرى خلال ساعات”، وعزته إلى “محاولة الرياض التخفيف من الضغوط الدولية بشأن القضية أو لتجنب حضور المراقبين الدوليين للمحاكمة”.
السلطات كانت قد أبلغت الناشطات أن المحاكمة سوف تكون في المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة بشؤون الإرهاب) ثم غيرت المحكمة لاحقا، فيما يبدو بسبب الضغوط الدولية،أو لتجنب الحضور من قبل المراقبين الدوليين، وفيما يدل على تلاعب لدى القضاء وتمكنه من تحويل القضية من محكمة لأخرى خلال ساعات
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 13, 2019
من جهتها، بيّنت الناشطة الحقوقية، حصة الماضي، أن تقديم الناشطات للمحاكمة جاء نتيجة الضغوط الدولية على السلطات، وأوضحت أنه لولا تلك الضغوط لاستمرت الناشطات في السجون لأعوام كثيرة من دون أن يعرضن على أي محاكمة.
وشددت الماضي، في حديث إلى قناة “الجزيرة” التلفزيونية، على أن “القضاء السعودي غير مستقل لأنه منقاد للسلطات التي لها الكلمة الأولى والأخيرة بشأن إصدار الأحكام على أي متهم سياسي، حيث أن الفساد في المؤسسة القضائية يظهر جلياً في نقل محاكمة الناشطات من محكمة الإرهاب إلى المحكمة الجنائية قبل ساعات من محاكمتهن”.
ولفتت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط في “منظمة العفو الدولية”، سماح حديد، الانتباه إلى أن “السلطات (السعودية) ستوجّه التهم إلى الناشطات الحقوقيات، بعد إبقائهن قيد الاعتقال لما يقرب من عام، من دون تمكينهن من الوصول إلى محامين، وفي ظلّ تعريضهنّ للتعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي”.
