تقرير: سناء إبراهيم
في ظل استمرار تهميش السعودية لـ “البدون” ومماطلتها في تسوية أوضاعهم، دعت “الجمعية الفرنكفونية لحقوق الإنسان”، السلطات إلى وقف نهج المماطلة والتسويف في قضية “البدون”، والوفاء
بوعودها في ما يتعلق بالاعتراف الرسمي بهم كمواطنين سعوديين يتمتعون بكامل الحقوق، بعد معاناة دامت عقوداً طويلة.
وشددت الجمعية الحقوقية، في بيان، على “ضرورة خلق آلية سريعة وشفافة لمراجعة طلبات الجنسية الخاصة بفئة “البدون”، تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة إتاحة إمكانية
المراجعة القضائية لقرارات التجنيس بهدف حماية المتقدمين بها من الأخطاء الإجرائية أو إساءة استخدام قواعد السريّة في عملية النظر في هذه الطلبات”.
وفي حين “يعيش نحو 70 ألف نسمة في السعودية معاناة مستمرة، أغلبهم من قبائل “قحطان” و”همدان” و”بني خالد” و”عنزة”، ويقيمون في أرجاء المملكة بصفتهم ينتمون إلى فئة “البدون”، فإنه لمن
ضرورة العمل الجاد صون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهم، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل، وضمان حقهم في الوثائق المدنية، بما في ذلك شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج ووثائق
السفر”، وفق المنظمة.
وطالبت الجمعية الحقوقية الرياض بمنح الإقامة القانونية المؤقتة لـ “البدون” كـ “حل مرحلي خلال فترة انتظار تسوية طلباتهم بالحصول على الجنسية السعودية”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن أبناء تلك القبائل يعيشون داخل الحدود السياسية للسعودية، إلا أن السلطات هناك، لا تعترف بهم كمواطنين أو حتى كمقيمين على أراضيها؛ ما يعني حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والعلاج والعمل”.
وعلى هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خاطب أعيان من قبائل شمر وعنزه وقحطان وهمدان وبني خالد، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء
مجلس حقوق الإنسان، مطالبين بتدخل دولي لإنهاء الظلم الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية لحقوقهم منذ عقود.