أخبار عاجلة
رئيس "هيئة حقوق الإنسان" السعودية بندر العبيان (عكاظ)

“الأوروبية السعودية”: العبيان يقدم معلومات غير صحيحة عن حقوق الإنسان في المملكة

السعودية / نبأ – اعتبرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن تصريحات رئيس “هيئة حقوق الإنسان” السعودية بندر العيبان “تثير مخاوف حول جدية الرياض في التعاون مع التحقيق الدولي ومحاسبة المسؤولين” في قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ورأت المنظمة، في بيان، أن تصريح العبيان “إمعان في استخدام أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل لنشر معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في المملكة”.

وجاء رد المنظمة تعليقاً على كلمة العبيان، أمام مجلسِ حقوقِ الإنسان في جنيف، التي رفض فيها الدعوات إلى تدويل التحقيقِ في قضية اغتيال خاشقجي، معتبراً ذلك “تدخل في الشؤونِ الداخلية”، وادعى العيبان أن السعوديةَ “اتخذَت الإجراءات اللازمةَ في القضية وأن محاكمات المتهمين مستمرة”.

وأشار العيبان إلى أن بلاده “تعمل على تنمية الوعي بحقوق الإنسان من أجل تعزيزها”، كما أكد أن بلاده أيدت معظم توصيات المجلس،

وفندت المنظمة رفض العيبان قيام الرياض بإعدام الأطفال، واستشهاده بنظام الأحداث الذي “يضمن أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات”، فأشارت إلى أن “هذا الإدعاء يأتي بعد 4 أشهر من إرسال شكوى إلى الحكومة السعودية من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة حول قضية 6 أطفال يواجهون خطر الإعدام. كما يواجه 60 شخصا على الأقل خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة”.

وحول نفى العيبان ممارسة التعذيب في سجون المملكة، وحديثه عن عمل الجهات السعودية ذات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، أكدت المنظمة أن “ذلك يتنافى مع الحقائق التي تتعلق بمقتل بعض المعتقلين في السجون تحت التعذيب أو بسبب الإهمال، وتجاهل القضاة لتأكيد المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب”.

ولم يتطرق العيبان، بحسب المنظمة، إلى إرسال مدافعات عن حقوق الإنسان مؤخراً إلى السجن بسبب نشاطهن، وبينهن لجين الهذلول، أمل الحربي، رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، وقال بأن الحكومة قبلت التوصيات كافة التي قُدّمت بشأن حقوق المرأة والطفل”.

إلى جانب ذلك، ذكرت المنظمة أن العيبان “تحدث عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة معتبرا أنها مكفولة بموجب أنظمة السعودية، وذلك على الرغم من استمرار اعتقال عشرات الصحافيين والكتاب والحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة بسبب نشاطهم”.

وفي السياق نفسه، رد رئيس “منظمة القسطِ لدعم حقوق الانسان” يحيى عسيري على قول العيبان إنَّ “بعضَ التوصياتِ الأمميةِ تتعارضُ مع أنظمةِ المملكة”، ونفيهِ وجود “أيِّ معتقلات سرية في السعودية”، فقال، في كلمة له أمام جلسة حقوق الإنسان، إنَّ “السعودية تتعمد تجاهل توصيات مجلسِ حقوقِ الإنسان، بل إنها تتمادى يوماً بعد يوم في القمعِ والاعتقالات التعسفية ضد الصحافيينَ والناشطين الحقوقيين مستخدمةً ضدَّهم قانونَي مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم المعلوماتية”.