قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء إبراهيم
فيما تعوّل الإمارات على قطاع العقارات لشد عصب اقتصادها، شددت وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء على أن القطاع في مدينة دبي لن يكون قادراً على استعادة وضعه السابق قريباً.
وقللت الوكالة من إمكانية معرض “وورلد إكسبو 2020” للأفكار والابتكارات كما يعرف عنه موقع “واي با ميشن” الإلكتروني، والذي سيقام في المدينة، خلال عام 2020، بإنعاش الطلب بسوق العقارات، مشيرة إلى أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الخمس الماضية، في إطار ما بات يُعرف بالتراجع الطويل لسوق العقارات في الإمارة التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على العقارات.
وقال مارك موبيوس، الرائد في مجال الاستثمار في الأسواق الناشئة، إن التباطؤ في دبي سوف يزداد سوءاً، مضيفاً “ومن ثم سوف أُؤجل عملية شراء مزيد من العقارات، ربما أرغب في الانتظار فترة أطول حتى يبدأ الركود بالتحرك”.
وفي حين وصفت “بلومبرغ” دبي بأنها واحدة من 7 إمارات عربية “تعيش وتموت من خلال العقارات”، يرى مراقبون أن الركود في القطاع العقاري يمكن أن يستمر ما بين 12 و18 شهراً، بسبب التدابير الحكومية المقترحة التي يبدو أنها ستأخذ وقتاً.
ويؤكد المحلل الاقتصادي في وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، حلو مكساوي، أن “من بين الإجراءات الحكومية المتوقعة لتحريك قطاع العقار منح إقامات طويلة الأجل لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، غير أنه حتى هذه الإجراءات المقترحة لا يبدو أنها ستكون قادرة على تحريك قطاع العقار وإنعاش الطلب عليه”.
وحين بدأت فقاعة العقارات قبل عقد من الزمن بالانفجار، احتاجت دبي 20 مليار دولار من إمارة أبوظبي المجاورة، من أجل السداد والخروج من خانة العجز”، كما أنه في عام 2014، بلغت الأسعار ذروتها، وانتقل اقتصاد الإمارة البالغ حجمه 108 مليارات دولار، من ليونته المعهودة إلى حالة الكساد.
وتؤكد الوكالة أنه حتى “وورلد إكسبو 2020” الذي سيعزز مكانة دبي على خريطة العالم، لن يكون قادراً على إنعاش قطاع العقار ما لم تخفف الحكومة سياساتها المتعلقة بالهجرة، بل حتى هذا ربما يكون غير كافٍ.
