قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قام أساتذة قانون في العراق بإخضاع الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض بحق الشيخ نمر باقر النمر للتحليل العلمي الدقيق وذلك بغرض تشخيص الخلل البنيوي الذي يكتنف النظام الجنائي السعودي ومجافاته لقواعد التشريع الجنائي الإسلامي.
التقرير أشار إلى ملابسات القضية ومجريات الإتهام والمحاكمة وأكد أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً وهذا ما لا ينطبق على النمر وملف الاتهامات ضده.
وأوضح التقرير أن السلطات كانت تبحث عن شتى الذرائع لتبرير اعتقالها للشيخ النمر إلا أن التهم عكست النوايا السيئة المبيتة ضد معارضي النظام
وفي موضوع الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية الإسلامية أكد التقرير أن الحكم باطلٌ وينطوي على مخالفات لضوابط تقدير العقوبة التعزيرية ولا تتوفر شروطه.
وانتهى التقرير إلى أن الحكم قرار سياسي برداء قضائي معتبرا أن على الدرجات العليا في السعودية تحمل مسؤوليتها بنقض الحكم وتقرير براءة النمر
من جهته اعتبر الكاتب اللبناني علي إبراهيم مطر أن حكم الإعدام بالتعزير الذي اتخذه القضاء السعودي بحق النمر أظهر إشكالية نزاهة القضاء في السعودية.
ورأى أن القضية تثير تساؤلات كبيرة حول احترام العدالة واحترام حقوق الشعب السعودي، ولا سيما حق الإنسان في الحياة.
مطر أشار إلى استخدام المعايير المزدوجة في الحكم مبديا أسفه من لجوء القضاء إلى الحكم بالتعزير عندما تكون الحالة غير مطابقة لأي نص شرعي.
واعتبر الكاتب أن الحكم بيّن مدى عدم احترام السعودية للقوانين الدولية التي تحمي حق الحياة مشيرا إلى أن إعتقال النمر وتعذيبه خالفا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منع التعذيب، الموقعة عليها السعودية.
مطر تساءل كيف أن الحكم السعودي مطابق لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، دون أدلة وبراهين تثبت التهم الموجهة للشيخ النمر وانتهى إلى أن الحكم السعودي هو اليوم برسم المنظمات الدولية الإنسانية والأمم المتحدة والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان.
