السعودية / نبأ – دانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان لها “استمرار السلطات السعودية بمحاكمة معتقلين، بينهم معتقلي رأي، استنادا على تهم تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي”، واستنكرت المنظمة “طلبات الإعدام التي قدمها الإدعاء العام في حق سبع وعشرين معتقلا”، وسجّلت إدانة جديدة للقضاء السعودي الذي أصدر في مايو ويونيو الماضيين، وأكتوبر الجاري “الحكم بالإعدام على ثمانية معتقلين، ثلاثة منهم تم اعتقالهم حينما كانوا أطفالا”.
وقالت المنظمة بأنها تتابع “بقلق بالغ بقية مراحل الأحكام الثمانية الصادرة بالإعدام، وقد وردت ملاحظات من الاستئناف على ثلاثة من ثمانية من الأحكام الصادرة بالإعدام.
كما لا يزال اثنين ينتظرون صدور الحكم الأولي، وتعقد لأحدهم الجلسة الثالثة عشر من محاكمته في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر الحكم، على خلفية تهم طالب المدعي العام فيها بتنفيذ الإعدام”.
وفي سياق المتابعة لملف مطالب الادعاء بالإعدام وأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن، عرضت المنظمة تحديث سبع وعشرين حالة (من بينهم أطفال وقت الاعتقال) ممن طالب المدعي بإعدامهم، مع ترجيح وجود حالات أخرى غير معروفة.
ويُعتبر الحكم بإعدام الشيخ نمر النمر الحالة الأكثر إثارة للواقع الحقوقي والإقليمي، وقد أكد رئيس لجنة التضامن مع الشيخ نمر النمر وعضو اللجنة الدولية للتضامن مع شعب البحرين السيد جعفر العلوي في حوار صحافي إلى أنّ الشيخ النمر بدأ حركته إصلاحياً، ولكنه عندما تكلم عن حقوق أهل البحرين اعتُبر أنه تجاوز الخطوط الحمر التي وضعها النظام السعودي.
كلام السيد العلوي والعديد من المحللين لم يأت من فراغ، حيث رأى العلوي في حوار مع صحيفة البناء اللبنانية أنّ مشكلة النظام السعودي هي أنه يعتبر نفسه تابعاً لشيوخ الوهّابية، وهو نظامٌ لا يكفّ عن توليد هذه الإفرازات الظلامية في المنطقة.
وأضاف العلوي بأن النظام السعودي يزداد عنفاً وقمعاً ضدّ المعارضين في الداخل، وهناك عشرات العلماء من السنّة والشيعة موجودون في السجون، وعشرات المسجونين بلا محاكمة، معتبرا ان استهداف المدنيين يطال كافة شرائح المجتمع. وحول سؤاله عمّا إذا كانت السلطات ستُقدِم على إعدام الشيخ النمر، قال السيد العلوي: إنّ إراقة دم عالم دين طاهر على أرض السعودية ستؤدّي إلى انفجار كبير في المنطقة كلها، وستخلق فتنة كبيرة بين المسلمين، متمنياً ألا يقع ما يُسبّب ذلك.