قناة نبأ الفضائية نبأ
فرنسا / نبأ – قدم ثمانية أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى مطالبين بوقف حكم الإعدام الصادر ضد المعتقليْن ضحيتا التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب، وفق موقع “البحرين اليوم” الإلكتروني.
وحث الأعضاء الثمانية الموقعون على الرسالة الملك بالعدول عن ذلك الحكم، وإصدار أمر لإعادة محاكمتهما، مؤكدين وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، كما أكدت ذلك منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير مطول.
وتطرقت الرسالة إلى ظروف الإعتقال والتعذيب والمحاكمة للملالي والعرب، مستعرضة المعلومات التي نقلتها “هيومن رايتس ووتش” عن عائلة العرب (25 عاماً). ومن بين التعذيب البشع الذي تعرض له العرب مثلا أنه “وخلال استجوابه، قام عناصر من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.
من جانبه، فقد ظل الملالي لمدة 23 يوماً بعد اعتقاله مصابا برصاصتين في جسدة لم تُزالا، وتعرض للتعذيب في تلك الفترة. بحسب خبراء من الأمم المتحدة.
وسبق لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي بيير لوران أن بعث رسالة في منتصف شهر يونيو / حزيران 2019 إلى وزير خارجية بلاده بشأن المخاوف الحقيقية من تنفيذ الإعدام بحق ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب.
وكانت النائبة في البرلمان الإيطالي لورا بولدريني قد توجهت بسؤال إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قبل شهر عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها إيطاليا لوقف إعدام الشابين الملالي والعرب.
ونوهت في سؤالها إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، بحسب التقارير الحقوقية، مشددة على ضرورة أن “تتخذ الخارجية الإيطالية خطوات جدية لمنع وقوع الإعدام، وحث السلطات الخليفية على إعادة محاكمتهما”.
وسبق البرلمان السويسري إيطاليا وفرنسا بتوجيه رسالة إلى ملك البحرين يطالبه فيه بإلغاء حكم الإعدام، وإعادة محاكمة الملالي والعرب.
وكان 16 نائباً من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني قد وجهوا رسالة مماثلة إلى وزير خارجية بلادهم جيرمي هانت في مايو / أيار 2019 تطالب فيها الحكومة بالضغط لإطلاق سراح المعتقلَيْن.
وتأتي هذه المطالبات بعد جهود بذلتها “منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” لإبراز قضية أحمد الملالي وعلي العرب.
