تقرير | الإقتصاد الخفي يقوّض السياسات الإقتصادية ويحتاج إلى نظام متكامل

السعودية / نبأ – بعد تأكيدات صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط سيدفع دول مجاس التعاون الخليجي لمواجهة عجز في الموازنة تحدثت المعلومات عن تزايد في الإقتصاد الخفي السعودي.

تقديرات اقتصادية كشفت ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتناميه خلال السنوات الأخيرة.

والإقتصاد الخفي هو الأموال غير المحسوبة من إجمالي الناتج المحلي لإخفائها بالأموال النقدية بدلا من الحسابات.

وتنتج هذه الأموال من التهرب الضريبي والأنشطة المخالفة للقوانين مثل الرشوة، والعمولات، وبيع السلع المسروقة، وتجارة المخدرات، وتهريب السلع والأموال.
البنك الدولي كان قد أوضح أن الإقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في العام 2008 إلى 549 مليار ريال في العام 2012 أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي.

مستشارون اقتصاديون اعتبروا أن الاقتصاد الخفي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حد كبير.

ولفتوا إلى أن أنظمة وزارة العمل الحالية لم تساهم في تضييق الخناق على تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية، مضيفين أن الاقتصاد الخفي يحتاج إلى نظام متكامل يشمل مكافحة غسيل الأموال، المخدرات، التستر، والتهرب الزكوي.

المستشارون اعتبروا كذلك أن السياسات الاقتصادية تكون أكثر فعالية كلما صغر حجم الاقتصاد الخفي، وأن العلاج يكمن في معرفة أسباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه بدلا من التعامل مع أعراضه فقط.

وأكد إقتصاديون أن زيادة جاذبية الاقتصاد الرسمي قد تلغي أهمية الدخول أو الاستمرار في الاقتصاد الخفي، من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل وخلق الفرص وخفض التكاليف نسبيا، حتى تصبح منافع الدخول إلى الاقتصاد الخفي هامشية.

وبحسب محللين فإن على السلطات السعودية مراقبة أماكن التحويلات المالية غير الرسمية التي يضاهي حجمها حجم تحويلات القنوات الرسمية، مما سيساهم بتضييق الخناق على تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي.