تقرير | القضاء يحاكم أحد النشطاء ومحامين إتهموه بالتخلف والفشل

السعودية / نبأ – بعد النشطاء والحقوقيين وصلت يد المحاكم السعودية إلى المحامين. إذ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة محامين
المحكمة قضت بسجن المحامين الثلاثة من خمس إلى ثماني سنوات بالإضافة إلى منعهم من السفر ومن الظهور الإعلامي بتهم عدة منها الإفتراء على ولي الأمر، والتدخل في اختصاصه، والنيل من السلطة القضائية ووصفهم إياها بالتخلف والتدخل بإحدى المحاكمات.

كما أدين المحامون باتهام المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاد إحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، واتهام الكيان العدلي بالفشل.

وبالتزامن مع الحكم على المحامين المخولين الدفاع عن المتهمين حكمت المحكمة على أحد النشطاء الذين أدرجوا على لائحة الـ 23 تحت ذريعة الإرهاب.
فبعد 11 جلسة والتأجيل المستمر حكمت المحكمة على الناشط محمد صالح الزنادي بالسجن 9 سنوات.

وكان الإدعاء العام السعودي قد طالب بتنفيذ حدّ الحرابة ضد الزنادي بتهمة إطلاق النار على فرقة أمنية في العوامية وإصابة ثلاث من عناصرها إلا أنه نفى كل التهم الموجهة له كما أن شهادات الفرقة أكدت أن المتهم كان بعيدا عن موقع إطلاق النار.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أطلقت الأعيرة النارية الحية على الزنادي أثناء تواجده في صالون حلاقة وأصابته بثلاث طلقات.

وبين الحكم على المحامين والنشطاء يتساءل المطلعون عن ماهية النظام القضائي السعودي الذي يطلق الأحكام على أهل الإختصاص ويحاكم كل من ينتقده.