قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أتى التقرير السنوي لحكومة الولايات المتحدة عن الاتجار بالبشر، كغيره من الأعوام قاسيا على الحكومة السعودية، التي لا يبدو أن العمالة الوافدة اليها تسلم، كما مواطني هذا البلد، من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وكرامته.
يشير التقرير الأميريكي الى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في السعودية، من عدم دفع الأجور واحتجاز جوازات السفر والاحتجاز في مكان العمل، والعمل لساعات طويلة من دون راحة والحرمان من الطعام، وصولا الى التهديدات والانتهاكات الجسدية والجنسية وتقييد الحركة.
واتهم التقرير الحكومة السعودية بأنها لا تمتثل امتثالا كاملا للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالأشخاص ولا تبذل جهودا ملحوظة للقيام بذلك.
وأضاف التقرير أن الحكومة لم تبرهن على احراز تقدم شامل في حماية الضحايا، وواصل مسؤولون حكوميون اعتقال واحتجاز وترحيل، وأحيانا مقاضاة ضحايا الاتجار عن أفعال غير مشروعة ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات الموجهة للحكومة السعودية أبرزها ضرورة اصلاح نظام الكفالة وانفاذ القوانين القائمة لثني أرباب العمل عن احتجاز جوازات السفر، وتقييد تنقلات العاملين بما في ذلك الحرمان من تأشيرة الخروج كوسيلة لمنع انتهاكات الاتجار.
في المقابل رفضت السعودية التقرير على لسان المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الانسان السعودية ابراهيم الشدي، الذي قال في حديث صحفي أن جميع ما يقال ضرب من الافتراء، واعتبر الشدي أن المملكة من الدول القلائل التي عملت بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر.
وأياً تكن الأسئلة المشروعة عن أهليّة وأحقيّة جهة كالولايات المتحدة في تقديم النصائح والتنظير للآخرين في حقوق الانسان واحترام الكرامة البشرية، الا أن التقرير قد تضمن حقائق عن مآس تضج بها قصص الانتهاكات في السعودية التي بلغت حدّ التواتر، ما يستدعي معالجة جدية تحفظ حقوق العاملين الأجانب وتمنع امتهان كرامة الانسان، وبالأخص لخدم المنازل، الذين تقدر منظمة العمل الدولية أن السعودية واحدة من أكبر الدول في العالم استخداما لهم.
