قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشفت صحيفة "الحياة" المحلية، الاثنين، محتوى تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي، وجهت فيه اصابع الاتهام للسعوديين باستغلال العاملات المنزليات القادمات من آسيا وأفريقيا في أعمال لا أخلاقية.
ورد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية إبراهيم الشدي في حديث لـلصحيفة، قائلا: «كل من يزور السعودية من الوفود يرون الجهود التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق العمال، وقانون حقوق العمالة المنزلية وأنظمة الحماية من الأذى والتبليغ عنه الصادرة أخيراً مؤشرات على أن كل ما ذكر ليس بدقيق»، واصفاً الحالات الفردية بأنها ليست محصورة على المملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة من الدول القلائل التي عملت بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، ونصت عليها بعقوبات سجن تصل إلى سنتين وغرامات مالية إلى مليون ريال.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية في السعودية يوهان شمونسيس أن الحكومة الأميركية تصدر تقريراً كل عام عن الدول «والتقرير الموجود على الموقع عن تجارة البشر في السعودية بكل تفاصيله يعكس رؤية الحكومة الأميركية»، مشيراً إلى أن التقارير التي تصدرها حكومة بلاده تعتمد عادة على مصادر موثوقة.
وحمل التقرير المنشور على موقع السفارة الأميركية في السعودية اتهامات للنظام السعودي بالمتاجرة بالبشر واستعباد العاملين فيها، وإجبار العاملات من آسيا وأفريقيا على ممارسات لا أخلاقية، بخاصة أن السعودية تعد أكبر الدول لاستخدام العاملات المنزليات في العالم. وأفاد بأن الرجال والنساء من دول جنوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا يواجهون العبودية القسرية في السعودية، بخاصة العاملات المنزليات، مشيراً إلى أنهن يعملن ساعات طويلة من دون راحة، وحرمان من الطعام، إضافة إلى تهديد بالانتهاك الجسدي.
وأوضحت أن العاملين في السعودية يتم تبديل عقود عملهم بعد وصولهم للسعودية ويكونوا عرضة للابتزاز والعمل القسري، بما في ذلك عبودية الدين، إذ يرغمون على العمل سنين بعد انقضاء مدة عقدهم لأن أرباب العمل لا يمنحونهم تصريحاً بالمغادرة. وبحسب التقرير، استخدم بعض السعوديين عقود زواج قانونية موقتة تمكنهم من استغلال الفتيات الصغار والنساء جنسياً في الخارج بخاصة في مصر والهند والأردن وموريتانيا واليمن وإندونيسيا.
وكشف التقرير الأمريكي أن الحكومة السعودية لم تبذل جهوداً للاستدلال على ضحايا الاتجار بالبشر في شكل استباقي بين المهاجرين الأجانب، في الوقت الذي اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاماً خاصاً لمعاقبة المتاجرين بالبشر.
وذكر التقرير أن مسئولين حكوميين واصلوا اعتقال واحتجاز وترحيل، وأحياناً مقاضاة ضحايا الاتجار عن أفعال غير مشروعة ارتكبت نتيجة الاتجار بهم بخاصة العاملات المنزليات اللاتي هربن من أرباب العمل المسيئين والعمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وعدم توفير مترجمين لهن.
وذكرت بعض الدول المرسلة للعمالة أن جزءاً قليلاً من العمال المهاجرين ممن وفدوا إلى المملكة في شكل غير قانوني لم يتمكنوا من الاستفادة من العفو لإضفاء الشرعية على الوضع الخاص بهم، وبالتالي ظلوا يتعرضون في شكل كبير للاتجار بالبشر.
