اليمن / نبأ – بلغت التقديرات الأولية لخسائر التجارة الخارجية بسبب العدوان السعودي وحصاره اليمن، منذ مارس / آذار 2019، 36 مليارا دولار و 285 مليون دولار.
وأوضح تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن العدوان والحصار أديا إلى توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري وتوقف الموانئ وحركة الاستيراد والتصدير لمعظم السلع والمنتجات بما فيها المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية .
وأشار التقرير إلى أن أضرار التجارة الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد اليمني تمثلت في توقف الصادرات النفطية والغازية ومن ثم توقف إيرادات البلد وانخفاض التحويلات المالية بالعملات الأجنبية وتوقف عمليات البنك الدولي في اليمن واستنفاذ الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي اليمني .
كما تمثلت الأضرار في إغلاق مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في اليمن وإيقاف مشاريعها التنموية وإغلاق السفارات والبعثات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية العربية والأجنبية.
وبحسب التقرير، فإن العدوان والحصار أديا أيضاً إلى تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانخفاض كبير في حركة الملاحة البحرية وماتسبب في إصابة حركة التجارة الخارجية بالشلل، مبيناً أن نقل البنك المركزي إلى عدن نتج عنه توقف شبه تام لإيرادات البلد بالعملات الأجنبية ومعظم الإيرادات بالعملات المحلية.
ووفقاً للتقرير، بلغت الخسائر في الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية 583 مليون دولار إضافة إلى الخسائر في موارد الدولة من الصادرات النفطية المقدرة بسبعة آلاف مليون دولار، لتصل خسائر اليمن في الموارد المالية للدولة إلى 7583 مليون دولار لعام 2015 فقط.
وقدرت الخسائر من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية في القطاع الخاص بـ 612 مليون دولار وخسائر في الصادرات الخدمية قدرها 962 مليون دولار لعام 2015، وارتفعت هذه الخسائر إلى 9272 مليون دولار لعام 2016.
وبلغت الخسائر في عام 2017، 7746.4 مليون دولار، و7701.9 مليون دولار في عام 2018، ليصل إجمال الخسائر في السنوات الأربع الماضية من العدوان إلى 33 مليار و77 مليون دولار. وبإضافة الخسائر في الأرباح إليها، يصل إجمال التقديرات الأولية للخسائر التي تعرضت لها التجارة الخارجية إلى 36 مليار دولار و285 مليون دولار.