قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء أنه برغم مغادرة العمالة الوافدة السعودية بسبب ضعف اقتصادها، وزيادة الرسوم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، لم تنجح المملكة الخليجية في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً بنسبة 12 في المئة.
وتناول تقرير نشرته “بلومبيرغ” على الإنترنت، يوم الأربعاء 6 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، واقع الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الحالية، حيث أشار إلى أن “معدلات البطالة في المملكة لن تنخفض في السنوات المقبلة”.
وأكد التقرير، وفق ما نقل موقع “الخليج أون لاين”، أن “أي تحسن في القطاع غير النفطي، وإن كان تحسناً قوياً، لا يمكنه أن يسهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها المملكة، خاصة في ظل حالة عدم الثقة التي تشعر بها الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وفي ظل استمرار فرض الضرائب والرسوم التي تؤثر في قرارات التوسع والتوظيف لديهم”.
وذكرت أن “تلك العوامل جعلت نسب البطالة تراوح مكانها في السنوات الثلاث الماضية 12 في المئة”.
وبرغم أن “الهيئة العامة للإحصاء” السعودية أشارت إلى حدوث تراجع في معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنةً بالربع السابق في العام نفسه والبالغ 12.9 في المئة، فإن هذا التراجع لم يتجاوز 0.1 في المئة برغم حدوث تلك التطورات في سوق العمل داخل المملكة، وهي تطورات كانت كفيلة بخفض معدل البطالة الرسمي المعلن إلى النصف وربما أكثر.
كما تظهر مؤشرات الاقتصاد السعودي مخاطر كبيرة تواجهها المملكة؛ فإضافة إلى عجز الموازنات السنوية المتواصل منذ عام 2014، فإن الاحتياطي العام للمملكة انخفض من 732.3 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 490 مليار دولار، العام الماضي 2018.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” قد تحدثت، في تشرين ثاني / نوفمبر 2019، عن تسريح نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، منذ مطلع عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018، وهو ما يعني مغادرة هؤلاء الموظفين البلاد وإفساح المجال أمام الشباب السعودي الباحث عن فرص عمل.
ومن بين التطورات كذلك قرارات الحكومة المتواصلة بالتوسع في تطبيق سياسة “سعودة” الاقتصاد، كأحد أركان “رؤية 2030” التي يتبناها وليّ العهد محمد بن سلمان لاقتصاد ومجتمع السعودية، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف في عدد من القطاعات المهمة بالسعوديين.
وكانت “بلومبرغ” قدر نشرت تقريراً أصدره صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، قال فيه إنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2019، للمرة الخامسة خلال مدة قصيرة، وهو ما جعلها واحدة من أسوأ الدول الكبرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن توقعات النمو الاقتصادي للسعودية سوف ينخفض من 1.9 في المئة إلى قرابة صفر 0.2 في المئة، كما خفضت وكالة “موديز” توقعاتها للنمو الاقتصادي السعودي لهذا العام من 1.5 في المئة إلى 0.3 في المئة.
وذكر أن تمديد اتفاق الدول المصدرة للنفط “أوبك”، واضطرابات أسواق النفط، من الأسباب الرئيسة لذلك، “حيث يمثل قطاع الطاقة الجزء الرئيس من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية”.
كما أن الهجوم اليمني على البنية التحتية النفطية، أي قصف منشأتي “أرامكو”، منتصف أيلول / سبتمبر 2019، زاد من المخاطر المستقبلية على الاقتصاد السعودي.
